جمعية واعد للأسري والمحررين تنظم وقفة تضامنية مع الشيخ خضر عدنان

متضامنين مع الأسير خضر عدنان
حجم الخط

خاص خبر /نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين في قطاع غزة اليوم ،الأحد 28-6-2015، وقفة تضامنية مع "الأسير الشيخ خضر عدنان" المضرب عن الطعام منذ 5-5 2015 بحضور عدد من ممثلي القوى الفلسطينية والوطنية والإسلامية "ولجنة الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية "وممثلين وممثلات عن الكتلة الإسلامية إقليم شرق غزة .

وقال السيد "مصطفى المسلماني "  مسؤول دائرة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بأن هذه الوقفة تأتي في سياق الدعم والمساندة لأخواننا الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الأسير الشيخ خضر عدنان الذي أصبح قاب قوسين وأدنى من الانتصار على سجانه .

وأكد "المسلماني " على ضرورة تكثيف كل الجهود واستنهاض كافة الطاقات من أجل الوصول  إلى صوت فلسطيني واحد وموحد بما يخدم قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

 

وقال "المسلماني " إن خروج الأمين العام للأمم المتحدة  "بانكي مون "وتصريحه بشكل واضح وصريح بأنه قلق للغاية بشأن صحة وسلامة الأسير خضر عدنان وحثه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسير الشيخ "خضر عدنان "وموقفه من قضية الاعتقال الإداري بحق كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي  إنما يدلل على أن الأسير الشيخ خضر عدنان استطاع أن يكسر إرادة الشباك الإسرائيلي وسيحقق النصر لكافة الأسرى فى سجون الاحتلال الاسرائيلي .

 

ودعا "المسلماني " كافة المعتقلين الإداريين إلى توحيد صفهم واغتنام هذه الفرصة والوقوف بشكل موحد أمام الاحتلال الإسررائيلي  وأن يبدأو بإضراب مفتوح عن الطعام لنيل حريتهم  .

وطالب "المسلماني " السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة الفصائل  والعاملين في السلك الدبلوماسي أن يحملوا ملف الأسرى محمل الجد وأن ينقلو قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولية .

وأكد "المسلماني " أنه لا يعفي لكل الفلسطيني من تقصيرهم تجاه قضية الأسرى وخصوصا الأسرى المضربين عن الطعام .

ويذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان يخوض اضرابا عن الطعام منذ الخامس من مايو أيار الماضي ، احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذالك برغم التدهور الخطير في حالته الصحية .  

والاعتقال الإداري هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري