جددت مصادر مطلعة التأكيد على أن الرئيس محمود عباس ألغى قرار إحالة موظفي مكتب الرئاسة والمنظمات الشعبية للتقاعد المبكر وقطاعات أخرى للتقاعد المبكر.

وأوضحت المصادر لـ"وكالة خبر"، أن القرار يشمل موظفي مكتب الرئيس والمنظمات الشعبية وبعض موظفي قطاعي الصحة والتعليم والطاقة، مؤكدةً على أن رواتب شهر فبراير ستبلغ قيمتها 70% كبقية موظفي القطاعات الأخرى.

ورجحت المصادر أن يتم صرف مستحقات الأشهر السابقة بأثر رجعي، وذلك بناءً على إمكانات وزارة المالية المتاحة لصرف مستحقاتهم المالية، مبيّنةً أن القرار يشمل كافة موظفي مكتب الرئيس والمنظمات الشعبية وبعض موظفي قطاعي التعليم والصحة والطاقة.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لوكالة "خبر"، مطلع فبراير الحالي على أن الرئيس محمود عباس صادق على قرار إلغاء تقاعد موظفي مكتبه والمنظمات الشعبية بغزة، مؤكدةً على أنه سيتم صرف رواتبهم بشكل اعتيادي.

يُشار إلى أن الرئيس صادق في ديمسبر من العام الماضي 2017م، على قرار إحالة مئات الموظفين من أبناء قطاع غزة إلى التقاعد المبكّر؛ وهم من أعضاء كادر مكتب رئيس السلطة، محمود عباس، والمؤسسات التابعة له بشكل مباشر.

رابط الخبر السابق: اضغط هنا