أعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس المحتلة ظهر الأحد إغلاق كنيسة القيامة في القدس القديمة حتى إشعار آخر، رفضًا واحتجاجًا على سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذه الكنائس، وملاحقاتها ماليًا، وفرض ضرائب عليها.

وقال بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث خلال مؤتمر صحفي عقده في ساحة كنيسة القيامة، بحضور رؤساء الكنائس الأخرى إنهم قرروا إغلاقها حتى إشعار آخر، احتجاجًا على فرض السلطات الإسرائيلية الضرائب على كنائسهم.

وأكد رؤساء الكنائس بالقدس في بيان أصدروه خلال المؤتمر أن فرض الضرائب على الكنائس في القدس هو خرق لكافة الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.

وشددوا على أن هذا الاجراء "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة"، محذرين من تمرير مشروع من اللجنة الوزارية التابعة لسلطات الاحتلال فرض الضرائب على الكنائس، والذي من الممكن من يتم من خلاله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.

وقال رؤساء الكنائس إننا "نتابع بقلق شديد الهجمة الممنهجة ضد الكنائس والأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق واضح للستاتيكو للوضع القائم".

وكانت بلدية الاحتلال في القدس أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.

وقالت البلدية في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب من 882 عقارًا ومالكًا لهذه الجهات، وستلغي الإعفاء الساري منذ عقود، وستحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.

ومن المتوقع أن تصادق "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في الكنيست اليوم على مشروع قانون أراضي الكنائس، الذي سيسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس منذ عام 2010.

ويهدد رؤساء الكنائس بأزمة شديدة أمام السلطات، بسبب القانون الذي بادرت إليه النائب راحيل عزاريا (كلنا)، والذي يحظى بدعم من وزارة القضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى منع اتجاه مبيعات الأراضي المكثفة في القدس، وخاصة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والكنيسة الكاثوليكية، إلى الشركات الخاصة.

ووفقا لعزاريا، فإن البيع يؤثر على آلاف العائلات التي تعيش في بيوت أقيمت على هذه الأراضي، والتي يقع معظمها في وسط المدينة، وتغطي مساحة قدرها 500 دونم.

وتعد كنيسة القيامة أكثر دور العبادة قداسة لدى المسيحيين في العالم، وتشرف على إدارتها طوائف "الروم واللاتين والأرمن".