نقابة الموظفين تصعد احتجاجاتها

إضراب شامل في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية بـغزة

إضراب شامل في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية بـغزة
حجم الخط

تشهد الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس، اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً عن العمل، بأمر من نقابة موظفي قطاع غزة، احتجاجاً على استمرار الوضع المتردي والتجاهل لحقوق الموظفين.

وقد صعدت نقابة الموظفين، من فعالياتها، بالإعلان عن إضراب شامل في المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية، بسبب تفاقم أزمة الموظفين بقطاع غزة، وعدم صرف رواتبهم ومع مرور قرابة خمسة شهور على اتفاق المصالحة، ولا حل لملف الموظفين.

وتتزايد معاناة الموظفين نتيجة عدم وجود حل جدي لهم، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في قطاع غزة ، نتيجة لاستمرار فرض العقوبات وتأزم مساعي الوصول لمصالحة وطنية في قطاع غزة.

ويعاني أكثر من 40 ألف موظفٍ من أوضاع مأساوية بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم كاملة منذ سنوات والاستعانة بجزء بسيط من الراتب تصرفه المالية في غزة بنسبة 40% وبحد أدني 1200 شيكل..

من جهته، أكد خليل حمادة الناطق باسم نقابة الموظفين بغزة في تصريحٍ صحفي، أن الفعاليات الاحتجاجية للموظفين ستستمر، متأملاً أن تستمع حكومة الوفاق لنداءات الموظفين، وتعزز من إجراءات صمودهم، وتستجيب لحقوق الموظفين كاملةً.

وطالب حمادة، حكومة الوفاق القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مشيراً إلى معاناة وحقوق أكثر من 40 موظفاً في غزة، حيث لم يتلق منذ 5 شهور راتب وربع فقط، أي 40% لمدة 3 مرات.

ودعا، إلى النظر لحقوق الموظفين بشكل عام، وتجنيب كافة الموظفين السياسة طالما يقدم خدمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه.

وعن طبيعة الفعاليات الاحتجاجية التي قد تقوم بها النقابة الأيام المقبلة، قال حمادة: نأمل أن تلبي حكومة الوفاق احتياجات الموظفين، لكن في حال استمرار المماطلة في حقوق الموظفين، فلكل مقام مقال، فسيكون هناك اتفاق مع كافة النقابات المختلفة، للنظر في هذه الفعاليات.

وحول طبيعة الإضراب، فأوضح حمادة، أن من حق الموظفين التعبير عن غضبهم واستيائهم من تنكر الحكومة والقيادة الفلسطينية لحقوقهم عبر الفعاليات لتوصيل رسالتهم لكل المعنين حتى تبقى قضيتهم حاضرة، حيث تقوم النقابة بالموازنة بين خدمة المواطن ورسائل الإضراب القوية.

وأضاف، أن هذه المرة ارتأت النقابة أن يكون إضراب شامل في كافة المؤسسات والوزارات بما فيها المدارس الحكومية.