في محاولة من المؤسسة الإسرائيلية لتبرير الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وبغية الامتناع عن منح تسهيلات وتخفيف العقوبات، زعم جهاز الأمن العام "الشاباك"، أن الأوضاع في قطاع غزة المحاصر لا تنذر بوقوع كارثة إنسانية رغم خطورة وصعوبة الأوضاع التي يعيشها سكان القطاع، وذلك خلافاً لموقف رئيس هيئة الأركان بالجيش غادي أيزنكوت، الذي حذر من مواجهة عسكرية شاملة مع القطاع.
وأعد الجهاز وثيقة تقدير موقف على خلفية تباين المواقف بين الجهات الأمنية والسياسية حيال تخفيف الحصار عن القطاع لمنع تدهور الأوضاع العسكرية، حيث قدمت الوثيقة إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، في الوقت الذي حذر الجيش من تدهور الأوضاع، بينما يعتقد وزير الأمن أن حركة حماس تهول وتبالغ في تصوير شدة الضائقة بالقطاع.
ويستدل من الوثيقة التي حضرتها دائرة الأبحاث بـ"الشاباك"، وقدمت بالأسبوع الماضي إلى القيادة السياسية الإسرائيلية، أن الضائقة الاقتصادية والمدنية في قطاع غزة خطيرة، ولكنها لا تفي بتعريفات الأزمة أو الكارثة الإنسانية.
وتم تحضير الوثيقة التي عرضت على "الكابينيت"، على ضوء الخلافات على المستويين السياسي والأمني حول مسألة اتخاذ خطوات متسارعة لتخفيف حدة الضائقة في قطاع غزة.
في الأسابيع الأخيرة، حذر كبار المسؤولين والضباط بالجيش الإسرائيلي ومنسق الحكومة الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال محادثات واتصالات مع الوزراء وأعضاء الكنيست حول عواقب وتداعيات الوضع في قطاع غزة.
وحذر رئيس هيئة الأركان "غادي آيزنكوت"، من التدهور المتوقع في قطاع غزة، خلال خطابه في جلسة الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، في حين يعتقد وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أن الضائقة في قطاع غزة غير حقيقية، وأتهم نظام حماس في غزة بأنه يتعمد تضخيم شدتها.
وعزا ليبرمان ذلك إلى محاولة حماس لإجبار قيادة السلطة الفلسطينية على إرسال المزيد من المساعدات الاقتصادية إلى قطاع غزة.
ويعارض وزير الحرب منح التسهيلات ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، بذريعة أن ذلك من شأنه أن يعيق دفع المفاوضات بشأن عودة جثث الجنود والمدنيين الإسرائيليين من قطاع غزة، ويخشى أن يتم استغلال أي تسهيلات وإغاثة لاستمرار بناء القوة العسكرية لحماس في غزة.
ومع ذلك، تفيد صحيفة " هآرتس" فأن ليبرمان سيكون على استعداد للنظر في المستقبل القريب منح تنازلات محدودة.
وحتى الآن، كانت هناك تقارير عن إحراز تقدم ضئيل، إن وجد، في محادثات المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية، والتي استمرت بشكل متقطع لعدة أسابيع في القاهرة تحت وساطة مصرية.
وترفض حماس مطالبة السلطة الفلسطينية بإخضاع أسلحة الجناح العسكري التابعة للحركة في قطاع غزة لأمرها ونزاع سلاح المقاومة بالقطاع.
وزعمت الصحيفة، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس متشكك جداً في فرص أن تخرج السلطة الفلسطينية من المصالحة، وعليه فهو غير مستعد لمبادرة اقتصادية كبيرة أخرى تجاه غزة.
ومع ذلك، وصل هذا الأسبوع وفد المخابرات المصرية إلى غزة، ومن الممكن أن الأطراف سوف تصل إلى اتفاقات بشأن تخفيف مرور البضائع من مصر إلى قطاع غزة، حيث بدأت حماس مؤخرا بشراء الوقود من مصر، وليس من خلال إسرائيل.
وعلى الرغم من أن عباس قدم بعض المساعدات المالية لتعزيز إمدادات الكهرباء في غزة، فقد اعترض على اتخاذ مزيد من التدابير التي تتوقعها حماس، بما في ذلك تجديد دفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
