دعا رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب جمال زحالقة، إلى التصدي لمحاولات بلدية القدس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض دفع ضريبة المسقفات "الأرنونا"، على أملاك الكنائس في شرقي القدس.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زحالقة في الكنيست قال فيها: "الضرائب البلدية لم تفرض على الكنائس في القدس منذ العهد العثماني، وحتى الاحتلال الإسرائيلي لم يفرضها على مدى خمسين عامًا وفي الآونة الأخيرة وجهت بلدية الاحتلال في القدس رسائل إلى الكنائس طالبتها بدفع ضريبة الأرنونا عن أملاكها وهددت بحجز حساباتها البنكية ومصادرة أملاكها إذا لم يتم الدفع".

وأضاف زحالقة: "لقد أغلقت كنيسة القيامة احتجاجًا على هذه الخطوة غير المسبوقة، وجرى إعلان الإضراب المفتوح فيها. هناك 13 كنيسة في القدس من لاتين وأرثوذكس وبروتستانت وقبط وأرمن وإنجيلية وغيرها، كلّها متفقة على رفض هذه المحاولة الإسرائيلية لإجبارها على دفع مئات الملايين من الشواقل بشكل غير شرعي".

وشدد بالقول " على بلدية القدس أن تفهم أن الكنائس لن تدفع، وعليها أن تتوقف عن ملاحقة الكنائس وعن محاولات الاستيلاء على أملاكها".

وأشار إلى أن "حملة الأرنونا" هي استمرار لمحاولات السيطرة على أملاك الكنائس، حيث عملت السلطات والشركات الإسرائيلية على عقد صفقات مشبوهة مع بطريركية الروم الأرثوذوكس للاستيلاء على أملاك للكنيسة الأرثدوكسية في القدس وغيرها.

وعقّب زحالقة على اقتراحات القوانين التي طرحت في الكنيست لمصادرة أملاك ومبان تعود أصلًا إلى الطائفة العربية الأرثوذكسية والتي جرى بيعها الحقوق عليها من قبل البطريرك ثيوفولوس،

وقال: "هذه الصفقات المشبوهة غير شرعية لأن صاحب الأرض والملك هي الطائفة العربية الأرثوذكسية وليس البطريرك اليوناني، وحكومة إسرائيل في سعيها للسيطرة على أوقاف الكنيسة تخرق القانون الدولي وهي شريكة في سرقة أملاك الكنيسة".