نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء في رام الله، ندوة خاصة حول "الإرهاب الإسرائيلي وسن القوانين العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"، وذلك بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الحق.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إن قضية الأسرى على سلم الأولويات الفلسطينية والقيادة والشعب الفلسطيني تفتخر بحركته الأسيرة وستبقى دائما وأبدا الى جانب حقوقهم وستدافع عن نضالاتهم بكل السبل، والسعي وراء الإفراج عنهم وتبيض السجون.
بدوره أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، على أن الهدف الإسرائيلي من تشريع العديد من القوانين العنصرية تجاه الأسرى، وأخرها طرح قانون خصم مبالغ مالية طائلة من العوائد الضريبية للسلطة توازي ما يدفع لعائلات الشهداء والاسرى، هو ابتزاز وقرصنة علنية، هدفها الأول تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب.
ودعا قراقع إلى ضرورة سرعة التصدي لهذه التشريعات والسياسات الإسرائيلية العنصرية، من خلال فضح الإرهاب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، وفضح الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الذي يدافع عن القتلة الإسرائيليين.
وطالب بضرورة التوجه لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي والدولي الإنساني، وإحالة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين ومن بينها التعذيب والنقل القسري للأسرى والمحاكمات غير العادلة وغيرها الى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد قراقع على أن الموقف الفلسطيني قيادة وشعباً، سيبقى الحامي والداعم للنضال الفلسطيني ونضالات الحركة الأسيرة ورعايتهم على مختلف المستويات.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة تحاول الخروج من قضايا الفساد التي تغمر رأسها السياسي ممثلة بنتنياهو، من خلال مواصلة سن تشريعات وقوانين عنصرية غير مسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى في السجون.
وأضاف فارس أن الاحتلال يهدف من وراء الضغط لوقف مخصصات الأسرى والشهداء، خلق حالة من مجتمع فلسطيني مطيع يقبل بكل ما يفرض عليه، على قاعدة تغيير القيم والمبادئ للإنسان الفلسطيني ومفاهيمه الوطنية لضمان الانصياع لقوانينه وتشريعاته، وهذا ما لن يقبله الشعب الفلسطيني على الإطلاق.
