أطلع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، القنصل البلجيكي العام الجديد في القدس دانيللي هافن، والمستشارة السياسية بالقنصلية ماري تشيرتشاري، اليوم الثلاثاء، على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة القرار الاخير بفرض الضرائب على كنائس القدس.
وقال الحسيني لدى استقباله القنصل البلجيكي، إنه وللمرة الأولى منذ مئات السنين، قررت الكنائس المسيحية في القدس، عاصمة دولة فلسطين إغلاق كنيسة القيامة، احتجاجا ورفضا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بجباية ضرائب على الكنائس في سابقة تاريخية خطيرة تشكل خرقا للوضع القائم، وتدخلا فظا في شؤون الكنائس والأماكن المقدسة، وإمعانا في سياسات الحصار والتضييق والخنق التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد كل معالم ورموز الوجود العربي- الفلسطيني المسيحي- الإسلامي.
وأضاف أن هذه الخطوة العدوانية تأتي في سياق هجوم احتلالي موسع لتهويد المدينة المقدسة، ومحاولة تغيير طابعها التاريخي، مشيرا إلى أن بعض الدوائر الحكومية الإسرائيلية تعمل بالتعاون مع بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المتطرفة للسيطرة على العقارات والأراضي الكنسية في مدينة القدس وفي عموم الأراضي الفلسطينية، وتجييرها لصالح الجمعيات الاستيطانية، اضافة الى انها تتزامن والمحاولات المستمرة لفرض هيمنة اسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، واستمرار انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.
وأكد على أن هذه الهجمة الاحتلالية على عاصمة دولة فلسطين الابدية ومقدساتنا، بالإضافة لاستعدادات حكومة الاحتلال لضم المستوطنات، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وقانون "تمكين القدس" ما هي الا حلقات من ضمن المخطط الأميركي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ضمن ما بات يسمى صفقة القرن.
وشدد على أن شعبنا سيواجه هذا المخطط بكل شجاعة من خلال استمرار الفعاليات الشعبية، والمواجهات اليومية، خاصة داخل مدينة القدس، وهو ما اكده الرئيس محمود عباس في خطابه التاريخي الاخير بمجلس الامن.
بدورها، أشارت القنصل البلجيكي العام، إلى استمرار دعم بلادها لتوجهات القيادة الفلسطينية بالاستمرار والتمسك بعملية السلام على اساس حل الدولتين، مثمنة خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الامن الدولي.
