قررت نقابة المهندسين دعوة كافة المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية إلى الاضراب وعدم التوجه إلى أماكن العمل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.
وأشارت النقابة في بيان أنها قررت الإضرابات نتيجة عدم إلتزام الحكومة بصرف علاوة المخاطرة وعلاوة طبيعة العمل للمهندسين.
وأكدت أن نقابة المهندسين وعموم المهندسين حريصون على القيام بواجبهم المهني والوطني من خلال كافة مواقع عملهم وخاصة في دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتفهم تماماً الواقع الاقتصادي والسياسي التي يمر بها شعبنا وحكومتنا الرشيدة.
كما أكدت نقابة المهندسين بأن حصول المهندس على كافة حقوقه التي تنسجم مع القانون العام وأسوة بزملائهم من الشرائح ذات القياس الواحد هو عامل رئيسي لضمان حياة كريمة للمهندس وبيئة عمل مناسبة وإنتاج أفضل.
وأوضحت أن النقابة قامت بمراسلة رئيس الوزراء بتاريخ 15/10/2014 بمطالب المهندسين المتمثله في:
1. رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين لتصبح 120% أسوة بزملائهم المسكنين على نفس الدرجة في قانون الخدمة المدنية والذين تم رفعها لهم في 8/4/2014.
2. صرف علاوة المخاطرة للمهندسين الذين لم تصرف لهم حتى تاريخه وتنفيذ الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح).
3. تعديل علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة أسوة بزملائهم من الشرائح الأخرى في الوزارة.
ونوهت إلى أنه لاحقاً للرسالة المشار إليها أعلاه تم تشكيل لجنة حوار مع النقابة من قبل رئيس الوزراء بتاريخ 4/11/2014 وقامت اللجنة المكلفة بعقد اجتماعين مع النقابة ولم يتم إحراز تقدم في الحوار وبناءاً عليه قامت النقابة بإنذار الحكومة يوم 22/1/2015 بأنها ستبدأ بالفعاليات النقابية يوم 8/2/2015، إلا ان مجلس الوزراء أصدر يوم 3/2/2015 قراراً برفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين لتصل 90% ابتداءاً من 1/1/2015 رغم أن هذه العلاوة لا تلبي مطلب النقابة وقامت النقابة بمراسلة رئيس الوزراء بذلك.
وأضافت "إلا أن مجلس النقابة من منطلق حرصه على المصلحة العامة تفهم الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الحكومة نتيجة لعدم تحويل الضرائب من قبل الاحتلال مع بداية العام وقرر تأجيل الفعاليات نظرا لهذه الظروف، لكن الحكومة ورغم مرور شهرين على انفراج الأزمة المالية إلا أنها لم تصرف العلاوة التي أقرتها".
وتابعت: على ضوء ذلك قامت النقابة بإشعار الحكومة يوم 2/6/2015 بنيتها البدء بفعاليات نقابية إبتداءاً من يوم 17/6/2015 وبناءاً عليه قام مكتب رئيس الوزراء بدعوة نقابة المهندسين للاجتماع مرتين ولم تسفر هذه الاجتماعات عن شيء سوى إلتزام الحكومة بالصرف في حال توفر الإمكانيات المالية دون تحديد سقف زمني.
