استهجنت حركة حماس، "الصيغة" التي أوردت فيها حكومة الوفاق الوطني، الجزء المتعلق بالموازنة المالية لدولة فلسطين للعام 2018 وقطاع غزة، في بيانها الذي صدر اليوم عقب جلسة مشتركة عقدت بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وقال القيادي البارز في حماس إسماعيل رضوان في لقاء متلفز رصدته "خبر" مساء اليوم الثلاثاء : "نستهجن حديث الحكومة بهذه اللغة عن قطاع غزة، وكأنه ليس له علاقة بالضفة أو فلسطين (..) الحكومة تتحدث عن موازنة أساسية وأخرى طارئة حال المصالحة، كأن عودة الوحدة حالة طارئة". 

ونوه إلى أن "هذه الصياغات تؤثر على الشعب والنسيج المجتمعي".

ووجه حديثه للحكومة وحركة فتح قائلاً : "غزة وشعبها جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، وقدم فاتورة كبيرة من أجل المشروع الوطني، وهو يستحق الاحترام"، مبينًا أن "الأصل وضع الموازنة لكل فلسطين".

.ودعا الحكومة لمراجعة هذه المواقف، والقيام بواجباتها تجاه شعبنا من خلال التخفيف عنه، بعيدًا عن تكريس الانقسام.

20 ألف موظف

وحول ما ورد في بيان الحكومة فيما يتعلق باحتمال دمج 20 ألف من موظفي غزة، حال التمكين، قال رضوان : "مثل هذه المحاولات، للالتفاف على اتفاقات القاهرة"، مشددًا على أنه "لا يمكن القبول بالالتفاف والخروج عن الاتفاقات".

وأضاف : "نحن جاهزون وملتزمون بشكل دقيق وامين باتفاقيات القاهرة، وماتم التوقيع عليه، ولا يمكن ان نقبل تجاوزها".

وتساءل رضوان : "اليوم تتحدث عن 20 ألف وتستثني 20 ألف، أين نلقي بهم وعلى أي أساس تقول هذا يتم استيعابه وهذا لا؟"، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة الإدارية والقانونية التي انهت اجتماعاتها مطلع فبراير، تضمنت استيعاب كل الموظفين، وأنهم بحاجة إلى آلاف الموظفين الجدد.

وأكد أن الموظفين "قدموا الخدمة والامن للشعب الفلسطيني ومازالوا على رأس عملهم ولهم الحق في وظائفهم".

تسليم الجباية

وبشأن الجبابة، قال القيادي في حماس : "جاهزون لتسليم الجباية"، متسائلًا : "لكن لماذا لم تقبل الحكومة تسلم الجباية الداخلية قبل ذلك".

وكشف أنه "عندما استلمت الحكومة الجباية الخارجية والمعابر والوزارات، عرضّت المالية في غزة على المالية في الضفة استلام الجباية، "لكن رفضوا استلامها؛ لأنه كانوا يعتبرونها غير مشروعة؛ كون الرئيس منعها".

وأضاف : "عندما أعاد الرئيس عباس الضرائب على غزة، أصبحوا يطالبون بالجباية، وقلنا جاهزون لتسليمها، لكن كان هناك  جدول زمني بصرف رواتب للموظفين في غزة بقيمة 50% على الأقل وبحد أدنى 1400 شيكل، بمجرد تسليم المعابر والوزارات".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق أن يتم البدء بدفع الرواتب منذ ديسمبر، ثم يناير وفبراير"، موضحًا أنه "لم يتم اي التزام أو دفع اي شيء".

وتساءل رضوان : "هل يعقل أن تسلمهم الجباية، وتنتهي كل مقومات الحياة وكل عمل الوزارات وكذلك الجزء من الراتب الذي يتلقاه الموظفون".

وأكد أن حركته جاهزة لتسليم الجباية الداخلية، لكنها تريد "ضمانات يتم فيها الالتزام بما لم يلتزموا به سابقًا من دفع رواتب أو أجزاء منها".

وطالب رضوان، الحكومة للقيام بواجباتها ومهامها في غزة، أو الرحيل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو وحدة وطنية للقيام بتلك المهام.

وتابع : "أصبحت الحكومة حتى الآن، جزء من الانقسام، لانها تتبنى روابة فتح ومحمود عباس، وتعود بنا للمناكفات والاتهامات التي لا تنطلي على أحد"، مؤكدًا أن حركته "قدمت كل المطلوب منها لكم للاسف لا خطوات من الحكومة".