أكد المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن عدد من الشبان المعتقلين بأم الفحم، على أن النيابة العامة الإسرائيلية تتعامل مع الملفات الأمنية المتعلقة بالفلسطينيين بتهويل كبير لبنود لوائح الاتهام.
وقال خمايسي الذي يتابع ملف المعتقل الشاب محمد جبارين "21 عاما"، ومعتقل قاصر من أم الفحم:" بعد أن قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضدهما نسبت لهما تهم "التحريض على الإرهاب، والتواصل لمساعدة عدو خلال الحرب "
وتابع:" إن تاريخ النيابة العامة الإسرائيلية في التعاطي مع الملفات الأمنية ضد العرب عُرف بالتهويل في بنود لوائح الاتهام".
وأشار إلى أن طاقم الدفاع لا زال في طور دراسة لائحة الاتهام وتصوير مواد التحقيق في الملف.
وشدد على أن الشابين ينكران التهم الموجهة إليهما، وطاقم الدفاع بصدد تصوير مواد التحقيق في الملف، والنظر فيما إن كان يتطابق مع لائحة الاتهام، وهي وفق ما ورد في مزاعم النيابة لائحة خطيرة جدًا.
وأضاف: "لكن لطالما كانت ملفات مشابهة بتهم وشبهات وتضخيم وتهويل من قبل النيابة العامة، لكنها في نهاية المطاف تنتهي بصورة مختلفة تماماً عما كان في لائحة الاتهام".
ولفت المحامي، إلى أن الشابين في جيل صغير، وبالتأكيد لم يدركا طبيعة إفاداتهما في غرف التحقيق، مع أنهما منعا من الالتقاء بمحاميهما لأكثر من 10 أيام بعد اعتقالهم بتاريخ 22 يناير المنصرم.
وأضاف في حديثه: "من خلال التجارب ندرك أن المحققين يسعون في جمع الإفادات لتوريط المعتقلين وقد يجمعون روايات مختلقة وأمور ليس لها في الواقع أي أساس، ولن نتفاجأ إذا ما اتضح أن هذا الملف جرى تضخيمه بشكل كبير جدًا".
