اليونسكو تصدر إحصائية حول عدد الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس

اليونسكو تصدر إحصائية حول عدد الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس
حجم الخط

كشفت بيانات جديدة بشأن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم، أنه ورغم الجهود المبذولة منذ عقود من الزمن لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم، إلا أن التقدم في هذا الخصوص وصل إلى طريق مسدود.

ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء، فإن نحو 263 طفلاً ومراهقاً وشاباً حول العالم (أي واحد من كل خمسة) غير ملتحقين بالمدارس، ولم يطرأ على هذا العدد سوى تغير طفيف خلال السنوات الخمس الماضية.

وتم نشر الأرقام الجديدة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بحضور عدد من الوفود في باريس. وتعد هذه اللجنة المؤلفة من 38 عضوا، هيئة فريدة حيث تقدم التوجيهات الاستراتيجية للتقدم في تحقيق جدول أعمال التعليم حتى عام 2030، وإن الهدف التنموي الرابع يشمل التزاماً ملموساً بضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي جيد بحلول العام 2030.

وأفادت وثيقة صدرت عن معهد اليونسكو للإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التقدم المحرز أو انعدامه يتفاوت حسب الفئة العمرية. ففي المرحلة الابتدائية، لم تكد نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس تتغير خلال العقد الماضي، حيث إن 9% من الأطفال في المرحلة الابتدائية (من 6 إلى 11 عاماً)، أو 63 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل عدد المراهقين غير الملتحقين بالمدارس في مرحلة التعليم الثانوي الأدنى (من 12 إلى 14 عاماً) ومرحلة التعليم الثانوي العليا –أي واحد من كل ثلاثة- إلى 61 مليونا و139 مليون شاب وشابة على التوالي، فهؤلاء الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً معرضون على الأرجح للحرمان من التعليم أربع مرات أكثر من الأطفال في المرحلة الابتدائية، ومرتين أكثر من الطلاب في التعليم الثانوي الأدنى.

وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: "تظهر هذه الأرقام الجديدة بوضوح حجم الفجوة الواجب سدها لضمان تعميم الوصول إلى التعليم. ولتحقيق ذلك، فنحن بحاجة إلى نهج شامل وموجه على نحو أكبر، بالإضافة إلى المزيد من الموارد للوصول إلى هؤلاء الأطفال والشباب المحرومين من حقهم في التعليم، مع التركيز على نحو خاص على الفتيات وعلى النهوض بالتعليم الجيد للجميع. فهنا تكمن الحاجة الأكثر إلحاحاً لمواصلة التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي الرابع."

وتؤكد الأرقام الصادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء، أن واحدا من كل ثلاثة أطفال ومراهقين وشباب في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، محروم من التعليم، وغالباً ما يكون من الفتيات. فهناك 123 فتاة محرومة من الحق بالتعليم مقابل 100 من الفتية في مرحلة التعليم الابتدائي.

وتسلط البيانات الجديدة الضوء كذلك، على فجوة في معدلات عدم الالتحاق بالمدارس بين الدول الأفقر والأغنى في العالم، حيث إن معدل عدم الالتحاق بالمدارس في المرحلة العليا من التعليم الثانوي، يصل إلى 59% في البلدان منخفضة الدخل، مقابل 6% فقط في البلدان مرتفعة الدخل حول العالم.

وقالت مديرة معهد اليونسكو للإحصاء، سيلفيا مونتويا، بهذا الخصوص: "إن مسألة الحصول على التعليم ليست سوى جزء من الصورة الكلية، فإننا كذلك أمام أزمة تعليمية، حيث إن واحدا من كل ستة أطفال ومراهقين لا يتقن الحد الأدنى من مهارات القراءة والحساب، ومعظمهم ملتحقين بالمدارس. فيجب تقديم التعليم لكل طفل وطفلة، ويتطلب ذلك رصداً فعالاً لضمان التحاق كافة الأطفال بالمدارس، بالإضافة إلى ضمان حصول الأطفال على التعليم الذي يحتاجونه. وهذا هو السبب الذي دفع معهد اليونسكو للإحصاء، الذي يعد مصدر البيانات الرسمي بخصوص الهدف التنموي الرابع، إلى تطوير مؤشرات جديدة بشأن الإنصاف في نتائج التعليم والتعلم".

وتأتي هذه الأرقام الجديدة لتعزيز الدعوة إلى النهوض بالاستثمار العالمي في التعليم على جميع المستويات، وذلك لضمان التقدم في تحقيق الهدف التنموي الرابع، باستخدام مصادر أكثر لجمع البيانات وتحليلها لرصد وتيرة هذا التقدم والإنصاف فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسائل ستطرح في جدول أعمال الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، وهي آلية التشاور والتنسيق العالمية الرئيسة المعنية بالتعليم في جدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030. حيث تجتمع اللجنة مرة واحدة أو مرتين سنوياً لتقديم نصائح استراتيجية بشأن السياسات والتمويل وعمليات الرصد وإعداد التقارير وحملات مناصرة التعليم.

وتتألف من 38 عضواً يمثلون أغلبية الدول الأعضاء إلى جانب ثماني هيئات من هيئات الأمم المتحدة والشراكة العالمية من أجل التعليم ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة من المنظمات الإقليمية والمنظمات المعنية بالمعلمين وشبكات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وعدد من المؤسسات ومنظمات الشباب والطلبة.