قررت نيابة الأموال العامة التحفظ على خزينة الزمالك، واتخاذ عدد من الإجراءات القانونية داخل النادي.
وشهد مقر الزمالك اليوم الأربعاء تواجد لجنة من 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال العامة، تحفظوا على خزينة نادي الزمالك وأيضا الدورة المستندية الكاملة.
وطلبت اللجنة فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس/ آذار 2014 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، وأيضا مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ 4 سنوات.
كما طلبت اللجنة بالحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس/ آذار 2014.
وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف.
ويتواجد في خزينة نادي الزمالك مبلغ 195 مليون جنيه خلال الفترة الحالية، بعد قرار المجلس عدم إيداع المبالغ في البنوك بسبب الحجز على أرصدة النادي.
واستفسرت اللجنة من إدارة الزمالك عن فتح حسابات جديدة بخلاف الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
