كشف مصدر مطلّع أن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلبات تقاعد المئات من موظفي وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، ضمن قانون التقاعد الاختياري، في حين تم رفض عدد آخر لعدم استيفاء الشروط.

وقال المصدر لـ"وكالة خبر"، إن الحكومة وافقت على طلبات 520 موظفاً تقدموا بطلبات التقاعد، مشيراً إلى أنه تم رفض 10 طلبات فقط، وذلك بسبب أن خدمتهم لم تتجاوز الـ"10" أعوام.

وأكد المصدر على أن قانون التقاعد الاختياري مستمر، حيث ستصل كشوف التقاعد لوزارة التربية والتعليم بغزة خلال أيام، موضحاً أن ما تم وقفه بخصوص المعلمين هو التقاعد الإجباري.

وكشف رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، أول أمس الثلاثاء، أنه تم إيقاف العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إعادة كافة الموظفين "الشرعيين" بغزة، لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية، وتمكينهم من وظائفهم.

وفيما يخص الموظفين العسكريين، أوضح الحلو، أنه في حال وجود كشوفات لتقاعد العسكريين، سيتم نشرها، بعد استيفائها للشروط اللازمة"، مبيّناً أن الهدف من إحالة بعض العسكريين إلى التقاعد المبكر، هو لإصلاح الأجهزة الأمنية، إضافة لتوظيف وتشغيل عدد من الشباب بدلًا من المتقاعدين.

ولفت إلى أن إقرار الحكومة للموازنة العامة، سيكون عاملاً مهماً لإعادة الموظفين القُدامى، ودمج واستيعاب موظفي غزة، موضحاً أن هناك ملفات أخرى كالقضاء والأمن والجباية، سيتم التطرق إليها ضمن ملفات المصالحة الوطنية.

وبيّن الحلو، أن تمكين الحكومة في قطاع غزة، سيسهم في إدارتها لمؤسساتها، وتقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني، على أكمل وجه، واجتماع مجلس الوزراء اليوم بغزة، مؤشر إيجابي، ويؤكد إتمام المصالحة.

يُشار إلى أن الحكومة برام الله أحالت الآلاف من موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة للتقاعد المبكر، في خطوات قالت إنها "ضمن إعادة هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، غيّر أن الخصومات لم تطال سوى موظفي غزة.