أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر بتجميد هدم ثلاث مبانٍ تعود لمواطنين فلسطينيين من مدينتي اللد والناصرة بالداخل المحتل، وذلك بعد تقديم المحامي قيس ناصر التماسات لمنع هدم المنازل.
وكان من المقرر هدم المباني الثلاثة في الأيام القريبة بعد أن تجهزت شرطة الاحتلال لحماية آليات وجرافات الهدم، حسبما أعلمت أصحاب المباني.
يشار، إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت المحكمة بشدة السماح لها بالهدم فورًا وبشكل عاجل وأن ترفض طلبات أصحاب المباني تعليق الهدم.
وفي التفاصيل، نظرت المحكمة المركزية في اللد الثلاثاء الماضي، في جلستين متتاليتين في الاستئنافات التي قدمها المحامي ناصر لمنع هدم بيت مسكون في مدينة الطيبة وبيت مسكون آخر لمواطن فلسطيني من حي شنير في اللد.
كما استطاع المحامي ناصر إقناع المحكمة بتعليق أوامر الهدم رغم اعتراض ممثلي النيابة على طلبات الاستئنافات ومطالبتهم بتنفيذ الهدم فورا وبشكل عاجل.
كما نظرت المحكمة المركزية في الناصرة بالطلب العاجل الذي قدمه المحامي ناصر لتجميد هدم مبنى زراعي فلسطيني من الشمال وأصدرت أمراً قضائياً بتجميد أمر الهدم حتى النظر في القضية، حيث كانت اللجنة اللوائية في الشمال قد خططت للهدم المبنى أمس الأربعاء.
وطالب أصحاب المباني الذين عاشوا في الأسابيع الفائتة حالة من التوتر والقلق، المؤسسات الرسمية بتأمين الحلول التخطيطية اللازمة بدلاً من سياسة الهدم.
