حمل وزير العمل مأمون أبو شهلا على المجتمع الدولي بشدة واتهمه بمساندة الاحتلال وعدم قيامه بأي شيء لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي رغم مرور سبعين عاماً عليه.

وقال أبو شهلا إن المجتمع الدولي لا يحب أن يرى المعاناة الفلسطينية وفي الوقت ذاته يغمض عينيه عن انتهاكات واحتلال "إسرائيل".

كما اتهم "إسرائيل" باستخدام السلاح الاقتصادي الى جانب السلاح الناري لمحاربة الشعب الفلسطيني وهو ما ترجمته بحصارها المشدد منذ عام 2000 وليس قبل عشر سنوات كما يتحدث البعض، مضيفا أن إسرائيل استطاعت ان تدمر الاقتصاد الفلسطيني من خلال حصارها المشدد ومصادرتها الأراضي واغلاق المعابر وعدم السماح بالاستيراد والتصدير الحر ما أدى ذلك الى ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير، إضافة الى ارتفاع نسبة البطالة ووصول اعداد العاطلين عن العمل في فلسطين اكثر من 400 الف عاطل.

واتهم أبو شهلا المجتمع الدولي بتقليص المساعدات التي تعهد بتقديمها وذلك منذ قيام السلطة الوطنية وربط استمرارها بتقديم تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن نسبة المساهمة الدولية في موازنة الحكومة لهذا العام لا تتجاوز 13 في المئة على ابعد الحدود.

وأشار وزير العمل الى أن الحكومة لوحدها لا تستطيع حل مشكلة البطالة المتفاقمة بسبب انحسار الموارد وعدم قدرتها على استيعاب موظفين جدد، كما تحدث عن ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته في الوقت ذاته على استيعاب اعداد ملموسة من الخريجين.

وأوضح ان رؤية واستراتيجية الحكومة في معالجة مشكلة البطالة تسير في اكثر من اتجاه وفي مقدمتها الاهتمام بعملية التمهير وملائمة قدرات الخريجين بسوق العمل وتوفير وتجنيد مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة لضخها على شكل قروض ميسرة لصالح العاطلين عن العمل والخريجين لإقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تسهم في توفير السلع المحلية وزيادة وتيرة التصدير والتقليل من وتيرة الاستيراد وكذلك تشغيل شريحة واسعة من الخريجين بعد منح كل خريج قرض مسترد بشكل مريح بمبلغ 15 الف دولار.

وأضاف أبو شهلا ان توفير هذا المبلغ ليس صعباً في ظل استعداد القطاع البنكي توفيره وهو ما سيتم ترجمته خلال الأسبوعين القادمين بتوقيع اتفاقية بخمسين مليون دولار مع احد البنوك المحلية.

كما تحدث أبو شهلا عن وجود خطة لاستنهاض وتطوير التعليم المهني والتقني وزيادة اقبال الطلبة عليه من خلال تطوير المراكز القائمة إضافة الى استحداث مراكز بمواصفات عالمية.

وأضاف أبو شهلا ان الحكومة تعمل بشكل مكثف من اجل تغيير بروتوكول باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وكذلك دراسة طباعة عملة فلسطينية.