حسم خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موقف حركته النهائي من المشاركة في حكومة الوحدة التي يجري مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، مشاورات فيها، لتقديمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، كآخر موعد.
وأكد الحية ، أن حماس لن تشارك في أي حكومة فلسطينية مقبلة، ما لم تخضع تلك الحكومة ومشاوراتها الداخلي لحوار وطني يجمع الفصائل كافة والقوى الوطنية دون أي استثناءات.
وأوضح، أن وضع عباس لسقف زمني محدد لتسلم رد حركة حماس على الحكومة والمشاركة فيها، يعد "مراوغة سياسية مرفوضة للتفرد بالقرار السياسي، وإظهار بأنه أجرى حوارات ومشاورات وأن حركة حماس هي من رفضتها".
وقال: "يواصل الرئيس عباس سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وهذا التفرد الآن انقلب على مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر مرفوض فلسطينياً وفصائلياً وشعبياً".
وأضاف القيادي في حركة "حماس": "إقالة حكومة رامي الحمد الله، وإجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، ووضع سقف زمني محدد لها، مجرد "مناورة سياسية" من قبل الرئيس عباس وحركة فتح، لخلط الأوراق الداخلية، وتفصيل حكومة على مقاسهم وتخدم مصالحهم".
وذكر، أن الرئيس عباس يريد من الحكومة المقبلة أن توصله إلى طريق العودة من جديد لمربع المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، "وأن تكون تلك الحكومة التي ستخضع لسيطرته وكذلك تعترف بكل المعاهدات والاتفاقيات السياسية التي وقعتها منظمة التحرير مع الجانب الإسرائيلي".
وكشف الحية، أن الرئيس عباس يريد من خلال تلك التحركات إجراء "تعديل وزاري" على حكومة رامي الحمد الله، موضحاً أن "الحكومة فشلت بشكل كبير في تنفيذ مهامها، والرئيس عباس اليوم يعيد فشل الحكومة مرة أخرى على الساحة الداخلية".
وكان الرئيس محمود عباس قد هدد أمس الأحد، بتعديل حكومة الوفاق الفلسطينية، "إذا لم تعلن حماس موقفها خلال يومين".
