طالب النائب بمجلس النواب المصري مصطفى بكري، حركة فتح والقيادة الفلسطينية بالاعتذار عن تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب المسيئة لجمهورية مصر العربية.
وقال بكري في تصريح له اليوم الخميس: إن "المخابرات المصرية أكبر من الرد على تفاهات وتجاوزات شخص جبريل الرجوب"، داعياً حركة فتح للاعتذار عن تلك التصريحات، لأن مصر لا تستحق من الحركة ما يتم التفوه به من قبل شخصيات محسوبة عليها وعلى السلطة.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، قد قال إن تعامل وزير المخابرات المصرية السابق خالد فوزي مع الملف الفلسطيني كان "بشكل خاطئ ويتعارض مع مصلحة مصر".
وأضاف الرجوب في حوار مع قناة النهار الجزائرية أمس الأربعاء: "اعتقد والكثيرين في فلسطين يعتقدون أن السيد خالد فوزي مدير المخابرات المصرية السابق أدار الملف الفلسطيني بشكل خاطئ وبشكل يتعارض مع مصلحة مصر والأمن القومي المصري والمفهوم المصري للتعاطي مع فلسطين والقضية الفلسطينية".
وعبّر القيادي في فتح عن أمله أن تحدث "مراجعات" في مصر بعد الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل "ويتم التعامل مع القضية الفلسطينية وملف غزة والوحدة بمنظور ينسجم مع الأمن القومي المصري".
وأوضح الرجوب أن "إنجازالمصالحة يتعارض مع مصالح سياسية وأمنية واقتصادية لأطراف إقليمية"، مجددًا حديثه عن ضرورة مناقشة قضية سلاح المقاومة على طاولة مباحثات المصالحة.
وتابع: "السلاح سيناقش على طاولة الحوار، لا أستطيع العيش في ظل حِراب ولا ميليشيات أساءت استخدام السلاح تحت بند مقاومة، ولن نسمح بتكرار ذلك إطلاقًا".
وشن الرجوب هجومًا لاذعًا على جماعة الإخوان المسلمين، متهمًا حركة حماس "بتنفيذ انقلابها لصالح مشروع حركة الإخوان المسلمين الهادف لتدمير الفكر الوطني والوطنية الفلسطينية"، قائلًا: "حركة الإخوان تحكي (تتحدث) بالإسلام، وبالنسبة لهم كابول والقدس واحد".
وذكر أن "الإخوان أكبر خطر بعد الاحتلال على مشروعنا، وأجندتهم لا تتقاطع مع الفكر الوطني ولا الأهداف الوطنية"، مشيرًا إلى أن "أسلمة القضية الفلسطينية مصلحة إسرائيلية".
يُشار إلى أن وفداً من جهاز المخابرات المصرية، برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامى، والعميد عبدالهادي يزور قطاع غزة، منذ يوم الأحد الماضي، لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه، بالإضافة إلى الإشراف على عملية تمكين الحكومة بغزة.
