أكد جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض، أمس الجمعة، على أن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب خلال الفترة السابقة مع المعلومات المصنفة "سرية وحساسة" لم يكن بالمستوى المطلوب.
وقال كيلي للصحافيين: " إن الأمور بدأت تتوضح، بعد انضمامه للبيت الأبيض، في تموز/يوليو العام المنصرم، حول طريقة تعامل الموظفين مع الوثائق وبعدد الموظفين القادرين على الاطلاع على معلومات مصنفة سرية".
وأوضح كيلي أن الطاقم يضم مبتدئين لا معرفة لديهم بدوائر واشنطن فيإدارة القوة العظمى، مبينًا أنه سعى إلى تكييف الضوابط مع تلك المتبعة في البنتاغون والجيش حيث خدم لعقود.
وتابع: "فيما يتعلق بالتعاطي مع المستندات السرية، فإن البيت الأبيض لم يكن بالمستوى الذي اختبرته، ولا شيء غير قانوني"، مستطرداً أنه لم يكن بالمستوى المطلوب.
وكرر انتقاده لمنافسة ترمب في الانتخابات الرئاسية، الديموقراطية هيلاري كلينتون لتخزينها رسائل إلكترونية حكومية على خادم خاص، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطرا على الأمن القومي.
وقال إن قلقه الزائد بعد تسلمه منصبه عندما اكتشف أن بين 35 و40 من موظفي البيت الأبيض، يملكون تصاريح للاطلاع على وثائق بالغة السرية دون أن يكونوا بحاجة إلى ذلك.
وتلك التصاريح غالبًا ما تستخدم في مكتب معاينة الأزمات الداخلية والخارجية وفي أكثر الأماكن الخاضعة لإجراءات أمنية.
وأضاف كيلي: " إن العديد من البيت الأبيض كانوا يحملون تصاريح أمنية مؤقتة ويمارسون مهامهم فيما كان مكتب التحقيقات الفدرالي "اف. بي. آي" يواصل تحقيقاته في خلفياتهم".
وهزت البيت الأبيض أزمة تتعلق بالتصاريح الأمنية الممنوحة لموظفيه. وأدت هذه الأزمة، بحسب مصادر أخرى، إلى خفض درجة التصريح الأمني الممنوح لجاريد كوشنر مستشار الرئيس وصهره.
ويطرح خفض درجة التصريح لكوشنر تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في قيادة جهود ترمب التفاوضية في الشرق الأوسط بتصريح يسمح له بالاطلاع على معلومات مصنّفة "سرية" وكلن ليس "الأكثر سرية".
وأقر كيلي أيضا بأن تعاطي البيت الأبيض مع مغادرة الموظف الكبير روب بورتر المتهم بالعنف الأسري، "لم تكن مثالية". وقال: "لم نكسب الاحترام بالطريقة التي تعاطينا فيها مع تلك المسألة".
