دعت حركة "حماس" لاعادة النظر في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 .

وقالت الحركة في بيان لها وصل "خبر" نسخة عنه ، "رغم أن حماس رحبت بإدانة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، إلا أننا نضع الملاحظات الفنية الآتية عليه"، مؤكدة أنه لم يظهر حجم الضحايا والدمار الهائل للعدوان بكل تفاصيله، وقد جاءت صياغته منحازة لصالح الاحتلال وساوى بين الضحية والجلاد في كثير من فقراته وبرر للاحتلال جرائمه .

وطالبت بالإدانة الصريحة والواضحة للاحتلال لمنعه اللجنة من الوصول إلى مسرح الجريمة لمعاينتها وإجراء التحقيق المهني والقانوني السليم .

كما دعت لإعادة صياغة التقرير بما يتضمن كافة جرائم الاحتلال وإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وجرائم عدوان والمطالبة بإحالته للمحكمة الجنائية الدولية حسب الأصول .

وأكدت حماس على أهمية إعادة صياغة التقرير بما يتضمن إدراج التوصيف السليم للمقاومة باعتبارها حركات مقاومة مشروعة ضد الاحتلال وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية، ومراعاة دفاعها عن النفس والشعب الفلسطيني ضد العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة.

ووجه تقرير لجنة تحقيق مشكلة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشر الاثنين الماضي اتهامات للكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على حد سواء بارتكاب "جرائم حرب" في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، مضيفًا "أن كلا الطرفين "ارتكبا انتهاكات جسيمة خلال العدوان على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب".

ووضعت الحركة 21 ملاحظة فنية على التقرير، مشيرة إلى أنها "ملاحظات أولية لحين الحصول على الترجمة العربية الرسمية للتقرير التفصيلي والنتائج التي يتوصل إليها مجلس حقوق الإنسان بالخصوص من أجل الرد على كافة البنود وفقًا للأصول".

والملاحظات الفنية التي وضعتها حماس هي: 

1.إن حركة حماس ومنذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق والبدء بعملها رحبت بها وأبدت التعاون والتعاطي معها والاستعداد للرد على أسئلتها واستفساراتها.

2.إن طبيعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق واستقالة رئيسها (وليام شاباس) تحت الضغوط الإسرائيلية أثرت بشكل واضح على بنية تقرير اللجنة ونتائجه.

3.إن عدم قدوم اللجنة للأراضي الفلسطينية ولقطاع غزة لمعاينة مسرح الجرائم المرتكبة فيها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم مطالباتنا المتكررة بضرورة قدومها لمكان مسرح الجرائم؛ أدى إلى عدم وقوف اللجنة على حجم الكارثة وجرائم الحرب والمجازر الفظيعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع أثناء عدوانه عليه.

4.إن عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي للجنة تقصي الحقائق ومنع وصولها لمسرح الجريمة في أراضي السلطة وقطاع غزة، وإعلان عدم التعاون معها يدلل على أن الاحتلال وضع العراقيل أمام اللجنة للوقوف على حجم الجرائم التي ارتكبها في القطاع؛ مما يؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وخوفه من افتضاح أمره على يد لجنة تقصي الحقائق.

5.على الرغم من أن الاحتلال رفض التعاون مع اللجنة، ولم يقدم لها أي معلومات، إلا أن سياق التقرير جاء مبرراً لجرائمه معتنقاً مزاعم الاحتلال حول بعض الوقائع التي نشرها عبر الإعلام والمنافية لأبسط قواعد التحقيق العادل، فلا تُبنى التقارير الصحيحة على ردود إعلامية احتمالية تلفيقها أكثر من صحتها.

6.إن صياغة التقرير فيه انحياز واضح لصالح الاحتلال وهذا واضح من غالبية البنود الخاصة، به حيث جاءت تحمل مصطلحات التشكيك وعدم التأكيد رغم وضوح الأدلة والإثباتات لتلك الجرائم وعدم رد الاحتلال عليها، في حين أن العديد من البنود الخاصة بالمقاومة الفلسطينية كانت تحمل مصطلحات التأكيد وعبارات التهويل رغم وجود ردود دامغة بعدم صحتها. 

 

7.وصف التقرير أن قتل ( 6 ) مدنيين إسرائيليين نتيجة مأساوية، في حين أنه قلل من شأن قتل ( 2251 ) فلسطينياً ولم يصفها أنها نتيجة مأساوية؛ مما يدل على عدم الحيادية والنزاهة.

8.اللجنة خلطت بين مهمتها كجهة قانونية رسمية مكلفة بتقصي الحقائق وبين تدخلها في الوضع السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يخرج عن نطاق مهامها المكلفة بها وذلك ثابت في مواضع عدة منها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في فقرة 17 من الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة.  

9.إن اللجنة لم تلتزم بالمعايير الدولية في التمييز بين المدني والعسكري عند الحديث عن المقاومة المشروعة، حيث أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير للتمييز بين المدني والعسكري، وذكر أن العسكري له شروط وضوابط حتى يتم اعتباره عسكرياً ويمكن استهدافه، واعتبرت أن الاحتلال كان يستهدف العسكريين كأصل، وفي حال وقوع ضحايا مدنيين كان التقرير يطلب من الاحتلال ما يشير إلى أن الهدف عسكري، وهذا منهج تبريري غير قانوني وغير عادل ولا نزيه ولا منطقي من لجنة التحقيق، مما يؤكد عدم موضوعيتها ومهنيتها.

10.أغفل التقرير الاعترافات الصريحة والواضحة والتصريحات التي أدلى بها الجنود والضباط الإسرائيليون خلال وبعد العدوان، الذين أكدوا تلقيهم تعليمات وأوامر مباشرة باستهداف المدنيين، وخير دليل على ذلك ما صرح به ضباط وجنود جمعية كسر الصمت وكذلك ما صرحت به وزيرة العدل شاكيد خلال العدوان من تشجيعها لقتل النساء وأطفالهن المدنيين، فضلًا عن عشرات المعلومات الإعلامية التي تؤكد اعترافات جنود الاحتلال بارتكابهم جرائم حرب، (فهل يا ترى اللجنة تأخذ المعلومات الإعلامية التي في صالح الاحتلال وتتجاهلها إذا كانت في صالح المقاومة وفيها إدانة صريحة للاحتلال). 

11.التقرير ذكر بأن الآلاف من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة القذائف الصاروخية والأنفاق الفلسطينية، في حين أغفل التقرير ذكر أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص كانوا تحت مرمي النيران وأصيبوا جميعاً بالهلع وبكل الأمراض النفسية والعصبية من هول وفظاعة وبشاعة الجرائم الإسرائيلية على مدار الــ 51 يوماً.

12.التقرير ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد في قصف واستهداف الأماكن والمنازل تحذير السكان من خلال صاروخ تحذيري قاتل، واعتبر ذلك تحذيراً كافياً ومناسباً دون اعتبار ذلك مخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين القتال (وهل يُعقل أيها العقلاء أن يتم التحذير بصاروخ) أليس هذا نوع من الاستهتار بالإنسان وحقوقه؟؟ فضلاً عن تجاهل التقرير قصف وتدمير وشطب أحياء بأكملها بدون أي تحذير.

13.التقرير لم يولِ الاهتمام باستهداف الاحتلال المواقع المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني كالمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والمؤسسات الإعلامية وطواقم الدفاع المدني والصحفيين وغيرها، حيث استُهدفت العشرات من هذه المرافق والمؤسسات المحمية، ولم يعطها التقرير الاهتمام القانوني المطلوب، مع أنها تشكل خرقًا واضحًا وفاضحًا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

14.حاول التقرير تبرئة الاحتلال من الاستهداف المباشر للأماكن المحمية مثل المستشفيات ومراكز الإيواء بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مدعياً تطوعاً أنه كان يستهدف محيطها فقط على الرغم من أن الاحتلال لم يتعاون مع اللجنة، ورغم ثبوت استهداف الاحتلال بصورة مباشرة واستهداف مستشفى الوفاء لرعاية المسنين، ومستشفى شهداء الاقصى الحكومي ومدرسة بيت حانون التي كانت تؤوي النازحين والهاربين وغيرها من المرافق المحمية وما أكثرها.

15.لقد كرر التقرير مصطلح (دورة العنف) بين الأطراف، وهذا ينزع الصراع من سياقه القانوني والتاريخي والسياسي والذي هو عبارة عن احتلال ومقاومة مشروعة ضد الاحتلال.

16.لم يأخذ التقرير بالاعتبار أن حركة حماس قامت بتسليم الحكومة لحكومة الوفاق الوطني منذ تاريخ 2/6/2014م وقبل العدوان الإسرائيلي على غزة في 7/7/2014م، وترفض اعتبارها سلطة الأمر الواقع كما أشار التقرير.

17.إن حركات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس بذلت كل ما يمكنها في كل الظروف العسكرية والأمنية الصعبة والإمكانات الضئيلة لتجنيب المدنيين ويلات العدوان والدمار حيث حذرت المقاومة المدنيين من التواجد في الأماكن العسكرية المستهدفة، في حين أن الاحتلال رغم ما يملك من إمكانات تقنية ولوجستية عالية جداً، مما يمكنه من التمييز، إلا أنه تعمّد استهداف المدنيين ورفع حجم الضحايا والدمار.

18.تجاهل التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي ارتكب جريمة العدوان وهو الذي بدأ بالعدوان الغاشم على غزة، الأمر الذي حذا بحركات المقاومة الفلسطينية الدفاع عن النفس ومقاومة هذا الاحتلال بما يتوافق وحقها القانوني بالمقاومة.

19.التقرير لم يعقب على الأسلحة التي استخدمتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، في حين أن العديد من التقارير الدولية والحقوقية والطبية أكدت على استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليًا كالقذائف الحارقة والغازات السامة والأسلحة الفتاكة، وأشلاء الشهداء والجرحى خير دليل على ذلك، في حين أنه انتقد بشكل واضح صواريخ المقاومة العشوائية غير المميزة على حد تعبيره.

20.التقرير لم يعطِ الاهتمام الكافي بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة المرتكبة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

21.التقرير لم يذكر جريمة الاستيطان الصهيوني في الضفة والقدس، وكذلك لم يذكر قضية الأسرى الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.