أعلنت مصادر طبية وقضائية بمستشفى النزهة الدولي استشهاد المستشار هشام بركات ، النائب العام، متأثرا بإصابته.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في وقت سابق، أن إجمالى المصابين في حادث استهداف موكب النائب العام المستشار هشام بركات، 7 مصابين، 5 من طاقم حراسة النائب العام، ومدني، والنائب العام.

وكانت نيابة شرق القاهرة، بدأت التحقيق في واقعة استهداف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، و5 آخرين من طاقم الحراسة الخاص، وحارس عقار، أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة.

وتبين من المعانية الأولية، تحطم ما يقرب من 20 سيارة، اشتعلت النيران في بعض منها، وتحطم البعض الآخر، نتيجة شدة الانفجار، بالإضافة إلى وجود تلفيات في بعض المحال التجارية وواجهات العقارات، المواجهة لمكان الانفجار.

وأفادت المعاينة بأن مجهولين استهدفوا سيارة النائب العام وطاقم حراسته، أثناء خروجهم من الشارع الذي يقطن به النائب العام متوجها إلى مكتبه، حيث فخخوا سيارة داخلها كمية كبيرة من المتفجرات، وأثناء اقتراب الموكب فُجرت عن بعد، وتبين أن السيارة المفخخة تحولت إليس كتلة حديدية نتيجة الانفجار، كما التهمت النيران سيارات تصادف وجودها.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى إلى مكان الحادث لمعاينة بقايا السيارة المفخخة، والتحفظ على بقاياها، وانتداب لجنة من المرور لفحص «ماتور وشاسية» السيارة للتوصل إلى صاحبها، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني حول الواقعة.

وكانت قد أعلنت حركة المقاومة الشعبية الموالية للإخوان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مسئوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
 

النائب العام في مصر منذ 2013 خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود والثالث منذ ثورة 25 يناير. عمل منذ تعيينه على توطيد أركان الانقلاب العسكري موظفا صلاحياته في كبت أصوات المعارضين، وأصدر سلسلة قرارات منها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"النهضة".

  المولد والنشأة
ولد هشام محمد زكي بركات يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.   الدراسة والتكوين
التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1973 مع تقدير جيد.   الوظائف والمسؤوليات
تولى العديد من المناصب داخل سلك القضاء، فقد عين وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات. 

واصل  بركات مشواره في تسلق سلم القضاء المصري حيث عين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

أدى اليمين الدستورية نائبا عاما في يوليو/تموز 2013 أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفا لزميله المستقيل المستشار عبد المجيد محمود ليكون النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.

التجربة القضائية
منذ توليه منصبه عقب الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، عمل بركات على ترسيخ أركان النظام الجديد، مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.

فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2013، أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف بـ"أحداث الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012.

تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية".

كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.

وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، صدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس/آذار 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو/تموز 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو/تموز 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.

وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.

كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، "واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس".

الوفاة
في 29 يونيو/حزيران 2015، وقع انفجار في موكب بركات في القاهرة ما أدى إلى إصابته بشظايا زجاج، نقل على إثرها رفقة عدد من حراسه المصابين إلى المستشفى، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالشرطة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة الأناضول إن الكشف الظاهري أظهر إصابة النائب العام بخلع في الكتف وجرح قطعي في الأنف قبل أن يتم الإعلان رسميا عن وفاته متأثرا بجروحه.

وقبل يوم واحد من اغتياله، أصدر بركات قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في ست محافظات والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.