تستعد الكويت للبدء بإجراءات أمنية أكثر شمولاً بعدما طلبت سن تشريعات تمكنها من حفظ الأمن في البلاد في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف جامع الإمام الصادق وأدى إلى مقتل وجرح نحو 250 شخصاً.
وقال مدير الإعلام الأمني في الكويت العميد عادل الحشاش في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الكويت ستشهد قريباً إجراءات أمنية أكثر شمولاً، موضحاً مشددا على أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بإجراء مراجعة شاملة لمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الحشاش، أن هناك عدداً من المشاريع معروضة على مجلس الوزراء وأيضاً عدداً من القوانين ستعرض على مجلس الأمة لإقرارها لكي تعين الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها.
وأوضح أن هذه المراجعة تستدعي تفعيل بعض الإجراءات، ومنها التفتيش والتواجد الأمني وأن هذه بداية لمراجعة شاملة لكل الإجراءات الأمنية.
وتعهد مدير الإعلام الأمني الكويتي بالبدء بتنفيذ إجراءات أمنية سيشعر المواطن الكويتي بها في القريب العاجل.
وأشار الحشاش إلى أن المنافذ هي عنصر فاعل في الخطة الأمنية الاحترازية لوزارة الداخلية في الوقت الحالي.
يذكر أن تفجيرا انتحاريا وقع يوم الجمعة الماضي في جامع الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت، ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة 227 آخرين.