قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن " تهديدات حصلت قبل 48 ساعة بحق أحد الوزراء بالقتل، ودخل حوالي 100 شخص على وزارته، بوجود الوفد الأمني المصري".

وأضاف الأحمد في لقاء متلفز مساء السبت: "إذن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نفس الأسلوب بعده ماشي (..) يجب أن نفهم، على ماذا اتفقتم أنتم وحماس".

واعتبر الأحمد أن حركة حماس "لا تريد إنهاء الانقسام، إنما تريد إدارته"، مبيناً أن "الحكومة والسلطة عادت نسبياً، لكن عملياً لم يحدث".

وفي ملف القضاء، شدد على أنه "لا يجوز لأحد أن يتدخل به، سواء السلطة التنفيذية أي الحكومة أو الرئيس محمود عباس"، مشيراً إلى أن الوفد الخاص بالقضاء حينما توجه إلى غزة، اتضح أن الجانب الآخر يريد "توزيع حصص".

وحول الوزارات، أكد ضرورة أن يكون للوزير كيان وأن يحترم قراره، دون تدخل من الوكيل أو أي موظف.

وأوضح أن الوزراء يذهبون إلى وزاراتهم بغزة ويجري استقبالهم، لكن حينما يصدر قرار "يلغى من قبل عضو اللجنة الإدارية في الوزارة ويقول إن مرجعيته حماس"، موضحاً أن هذا الأمر تكرر في وزارات الحكم المحلي والزراعة والمالية والثقافة..".

الموظفين

وبشأن ملف الموظفين، قال الأحمد إن "هذا الملف ليس شائك وليس عائق كما في الماضي، ولا يوجد أسهل من حله"، وفقا له.

وأشار إلى أهمية تمكين الحكومة في غزة، مؤكداً أن ما أعلنته الحكومة بهذا الشأن في الموازنة لن يحل قضية الموظفين الموجودين المؤهلين فقط، إنما يعطي عدة الاف الخريجين الجديد لتخفيض البطالة.

الوفد المصري

وفيما يتعلق بالوفد الأمني المصري المتواجد حالياً في غزة، أشار إلى أنه عاد للقطاع بناء على طلب منه أثناء لقاءه باللواء عباس كامل وزير المخابرات المصري.

وقال: "كان هناك اقتراح خلال اللقاء إما ترتيب لقاء مع حركة حماس، أو اطلاعنا حول ما تم الاتفاق عليه مع حماس، لكن توجه الوفد".

وأضاف الأحمد إن "الوفد لا يستطيع أن يفعل شيئاً بشكل مباشر ولا الوزراء"، مشيراً إلى أنه اقترح على الجانب المصري أن يجتمعوا مع رئيس الحكومة هنا (رام الله)، حيث أن مقر الوزارة هناك.

وبين أن الوزير لا يستطيع ان يرسم هذه السياسة، انما يستطيع رسم سياسة وزارته وأن يشرف على ادارتها، "وبالتالي له رئيس الوزراء، والمرجعية فتح وحماس"، وفقا له.

وأضاف: "إن كان هناك مشاكل، نتحدث نحن مع الحكومة عبر الرئيس وهم مع موظفيهم، لكن الوفد الأمني المصري لا يقدر أنه يعمل شيء بشكل مباشر ولا الوزراء"، موضحًا أنه "عبر مرجعية كل طرف يمكن ان يتمكن من عمل شيء".

وجدد الأحمد مطالبته للوفد المصري بإعلان الطرف المعطل، متابعا: "ان فتح مقصرة ليس لدينا مانع، أعلنوا".

وأردف قائلا: " لنا ثقة بمصر ورعايتها، لكن الوضع لا يحتمل المجاملات طويلا".

وأشار إلى أن هناك تعقيدات اخرى، مثل الامن في سيناء، حيث انه فوق التحرك الخاص بالمصالحة، وكذلك صفقة القرن والوضع الانساني، مؤكدا وجود محاولة لاستغلال الوضع الانساني بغزة سلبا من أطراف اجنبية

وقال: "أمريكا واسرائيل عملوا الانقسام، وما زالوا يدعمونه؛ من أجل تمرير ما يفكر به نتنياهو، بدولة تحت حدود مؤقتة وحل اقتصادي يبقى الاحتلال للأبد".

المجلس الوطني

وبشأن المجلس الوطني، كشف الأحمد، أن هناك توصية من لجنة تنفيذ قرار المجلس المركزي، بعقد المجلس الوطني قبل حلول شهر رمضان، دون تحديد تاريخ نهائي. 

وقال إن الاجتماع سيجري في مدينة رام الله، دون أن يؤكد إمكانية مشاركة حركة حماس فيه. 

وأضاف أنه سيكون من الصعب الحديث عن تشكيل مجلس وطني جديد، دون إنهاء الانقسام السياسي. 

وبين القيادي في فتح، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع الأربعاء القادم، برام الله، لمناقشة اجتماع المجلس الوطني، والقضايا التي سيجري طرحها خلاله. 

وكانت آخر مرة انعقد فيها المجلس الوطني الذي يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات عام 1996. 

ويضم المجلس الوطني الذي تأسس عام 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي “حماس″ و”الجهاد الإسلامي”. 

وترفض قوى فلسطينية، ومنها حركتا “حماس″ و”الجهاد الإسلامي”، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.