غزة: وقفة احتجاجية لأهالي الأسرى تنديداً بسياسة الاعتقال الإداري

اهالي اسرى.jpg
حجم الخط

نظم أهالي الأسرى الفلسطينيين في غزة الأحد وقفة احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري بحق أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال فعالية تضامنية نظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وأهالي الأسرى وفريق نبض الشباب الفلسطيني في ساحة ميناء غزة، بعنوان "رسالة إلى العالم الحر".

وقال والد الأسير مجد عويضة في كلمة ممثلة عن ذوي الأسرى جئنا اليوم في هذه الفعالية لإيصال رسالة إلى العالم الحر، وكل المؤسسات الدولية العاملة سواء في فلسطين والخارج بالوقوف بجانب أسرى شعبنا، وبخاصةً المعتقلين إداريًا.

وأضاف: "أي جريمة التي يصمت عليها العالم اليوم ونحن نتعرض لها.. ألسنا بشرًا كشعوب العالم؛ يجب أن ننعم بالحرية وندافع عن ارضنا ونحرر اسرانا الأبطال الذين هم تاج على رؤوسنا جميعاً".

وطالب عويضة المؤسسات الدولية ألّا تقف صامتة، وأن يكون لها حراك قوي للضغط على الاحتلال؛ للإفراج عن كل الأسرى والأسيرات المعتقلين إداريًا، والمرضى منهم وبخاصة الأمراض المزمنة

وناشد الصليب الأحمر بتفقد السجون الإسرائيلية، وتقديم الرعاية لمن يحتاج من أسرانا العلاج، وبخاصةً الأسرى المصابين بالأمراض المزمنة.

واعتبر عضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ناهض خلف سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا "بجريمة حرب"؛ خاصةً وأنها تنافي كافة المعايير والمواثيق الدولية، وفق قوله.

وأضاف خلف "رسالتنا اليوم هي رسالة للإعلام الحر لنؤكد أن ما يمارسه الاحتلال بحق اسرانا والأسرى المعتقلين إداريا ينافي كافة المعايير والمواثيق الدولية، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة 1949 ".

وأكد أن قوات الاحتلال تتعمّد استخدام شتى صنوف التعذيب بحق أسرانا على طول مراحل الاعتقال، وليس فقد إبّان فترات التحقيق كما يُشاع؛ "حيث يشكّل التعذيب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم".

وأوضح خلف أن الأسرى يمرّون بأقسى مراحل الاعتقال وأخطرها؛ فالانتهاكات الإسرائيلية التعسفية لازالت مستمرة ومتعددة ويصعب حسرها، "وازدادت المأساة من خلال إجراءات وقوانين تعسفية.

وبيّن أن الجهود الفلسطينية المحلّية لا تبذل بحجم الخطورة التي يتعرض لها المعتقلين؛ لذا لم تثمر عن شيء، مشددًا على ضرورة الاستناد على استراتيجية وطنية لملاحقة الاحتلال على جرائمه.

وبحسب مؤسسات حقوقية، فإنه يوجد نحو 700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال معتقل إدارياً، معظمهم جدد الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.