يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 19 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن "الإداريين" البالغ عددهم 450 أسيرًا يواصلون لليوم التاسع عشر على التوالي رفضهم المثول أمام المحاكم الادارية بكافة أنوعها، كخطوة احتجاجية على استمرار تصاعد فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأشار في بيان صحفي الاثنين إلى أن إدارة مصلحة السجون هددت بالأمس بحرمانهم من محاكم الاستئناف في حال واصلوا مقاطعتهم للمحاكم الإدارية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن الأسرى الاداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية ضد هذه السياسة التعسفية، والتي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين، وبل وواجهوا تهديدات الاحتلال بالتلويح بتصعيد احتجاجهم خلال الفترة القادمة لتصل إلى الاضراب المفتوح عن الطعام.

واعتبر أن نصره هؤلاء الأسرى في احتجاجاتهم هو واجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية، مطالبًا السلطة الفلسطينية بضرورة رفع هذا الملف إلى المحاكم الدولية للانتصار لقضية الأسرى ورفع الظلم عنهم، والحصول على قرار دولي يدين تمادى الاحتلال في استخدام "الإداري" ضد الفلسطينيين.

وثمن الأشقر قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، والذي دعا الاحتلال إلى وقف الاعتقالات الادارية وعدم اعتقال الأطفال.

 وبين أن الاعتقال الإداري أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين، بعد أن جعله الاحتلال سياسة عقاب جماعي، حيث أصدر خلال العامين الاخيرين ما يزيد عن (3500) قرار اعتقال إداري سواء اعتقال جديد أو تجديد لفترات اخرى، ضاربًا بعرض الحائط كافة المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي، التي تحد من استخدامه.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع كشفت السبت عن مفاوضات تجري بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال دون نتائج.

وأضاف قراقع أن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض المثول أمام المحاكم سيحرم من الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وشدد على أن الأسرى مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام في حال عدم تحقيق هذه السياسة لمطالبهم.