أكدت وزارة الخارجية والمغتربين "أنها ستعمل ومن خلال الجالية الفلسطينية الممتدة في غواتيمالا، وبواسطة محاميين وخبراء قانونيين بمتابعة قرار رئيس غواتيمالا "جيمي موراليس" نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في شهر أيار المقبل إلى أعلى مستوى المحاكم المحلية، بما فيها المحكمة الدستورية هناك بالرغم أنها ردت الدعوى الأولى، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لفرض مقاطعة تجارية معها، لحشد أوسع ضغط ممكن لثني الرئيس الغواتيمالي عن تنفيذ قراره".

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار الذي أفصح عنه موراليس أمام مؤتمر (الإيباك) المنعقد في الولايات المتحدة الأميركية مخالف تماماً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ويُعتبر عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وترى الوزارة أن موراليس وما يمثله من فكر ديني عقائدي متطرف استظل بإعلان ترمب المشؤوم بخصوص القدس وقرار نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.

وأهابت بالشعب الغواتيمالي الصديق وفعالياته المختلفة من الأحرار والشرفاء مواصلة التحرك والضغط من أجل دفع الحكومة في بلادهم للتراجع عن هذا القرار الجائر، الذي يهدد علاقات الصداقة بين الشعبين الغواتيمالي والفلسطيني، ويسيء لصورة غواتيمالا ولعلاقاتها ومصالحها مع العالمين العربي والاسلامي والاحرار في العالم أجمع.

كما طالبت طالب الدول كافة بتأكيد موقفها الرافض لكل من الاعلان الأميركي والقرار الغواتيمالي "بصفتهما خروجاً فاضحاً على الشرعية الدولية وقراراتها خاصة المتعلقة بوضع القدس كجزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة".