أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال"، لشهر شباط/فبراير الماضي، والذي يشمل إلى جانب قطاع الصناعة ستة قطاعات جديدة هي: الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والاتصالات، والطاقة المتجددة.

وأظهرت نتائج المؤشر ارتفاعاً بسيطاً مقارنة بالشهر السابق على خلفية التحسّن الواضح في الضفة الغربية، بالرغم من تراجعه في قطاع غزة. حيث ارتفعت قيمة المؤشر الكلي من -3.1 نقطة في كانون الثاني/يناير الماضي إلى -1.8 نقطة في شباط/فبراير الحالي، لكنها بقيت قريبة جداً من مستوى الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ -1.6 نقطة.

ففي الضفة الغربية، أدى نمو مؤشرات غالبية القطاعات المختلفة إلى مضاعفة قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 6.8 نقطة إلى نحو 12.4 نقطة. وشكّل الارتفاع في قيمة مؤشري الصناعة والزراعة المحرّك الأساس لهذا التحسن، إذ نما الأول من 1.1 نقطة إلى 4.3 نقطة، علاوة على نمو الثاني من 4.5 نقطة إلى 7.2 نقطة بين شهري كانون الثاني وشباط 2018.

يُضاف إلى ذلك الزيادات الطفيفة في مؤشري الإنشاءات (من -0.2 نقطة إلى 0.4 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.4 نقطة إلى 0.0 نقطة). أما مؤشرا الطاقة المتجددة، والاتصالات، فقد استقرا نسبياً عند القيمة السابقة والبالغة نحو 0.0 نقطة للأول، وقرابة 0.3 نقطة للثاني. في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة انحساراً محدوداً بانخفاضه من حوالي 1.0 نقطة إلى -0.1 نقطة خلال فترة المقارنة. ويأتي هذا النمو في مؤشر الضفة الغربية في ضوء زيادة مستويات الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي، ومترافقاً مع مستوى أفضل في التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة الذين اُستُطلعت آراؤهم.

على العكس من ذلك، فقد مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة المزيد من قيمته إثر انحساره من -26.6 نقطة في الشهر الماضي إلى حوالي -35.4 نقطة خلال شباط الحالي. يأتي ذلك حصيلة انخفاضات متباينة طالت جميع القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر، يأتي في مقدمتها قطاع التجارة الذي هبط مؤشره من -17.8 نقطة إلى قرابة -20.6 نقطة خلال فترة المقارنة، وقطاع الزراعة الذي تراجع مؤشره من -0.1 نقطة إلى -4.9 نقطة.

تلا ذلك انخفاض مؤشرات قطاعات؛ النقل والتخزين (من 0.2 نقطة إلى -1.2 نقطة)، والإنشاءات (من -0.3 نقطة إلى -1.6 نقطة)، والاتصالات (من -0.1 نقطة إلى -0.3 نقطة). أما مؤشرا الصناعة والطاقة المتجددة، فسجّلا انحساراً محدوداً من نحو -6.7 و0.04 نقطة، إلى قرابة -6.8 و-0.04 نقطة، على الترتيب.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وخلال الشهر الحالي، تراجعت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب تراجع طفيف في مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وبدأت سلطة النقد هذا الشهر بنشر "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال"، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء سبعة قطاعات اقتصادية، ويرصد بشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.