قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، إنّ الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير/شباط الماضي تضمنت العسكريين فقط،  لافتاً إلى أن رواتب الموظفين المدنيين صُرفت كالمعتاد بنسبة 70%.

وأوضح أبو جراد خلال حديثه لوكالة "خبر"، أنه تم صرف رواتب الموظفين العسكريين بنسبة 50% حيث تم خصم حوالي 20% بدلاً من علاوة الرتبة التي جرى صرفها لهم الشهر الماضي..

وأشار إلى أنه لم يتم صرف رواتب موظفي سلطة الطيران هذا الشهر، دون الكشف عن أي رؤية لأزمتم المتواصلة منذ فترة.

من جانبه، قال الناطق باسم لجنة تفريغات 2005 رامي أبو كرش، إن رواتب موظفي 2005 فما فوق صُرفت بشكل طبيعي، بدون إجراء أية خصومات على رواتبهم.

وبيّن أبو كرش لـ"خبر"، أن كل ما يُشاع عن اقتطاع السلطة أجزاء من رواتب موظفي 2005 غير صحيح، وفي حال وجود خصومات لبعض الموظفين، فإن ذلك يكون ناجم عن خلل ليس أكثر.

وتفاجئ موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة العسكريين، بوجود خصومات جديدة طرأت على رواتبهم خلال راتب شهر فبراير الماضي الذي بدأت البنوك بصرفه صباح اليوم الإثنين.

وقال عدد من الموظفين لمراسل وكالة "خبر"، إن وزارة المالية اقتطعت أجزاء من رواتبهم هذا الشهر بنسب متفاوتة، وذلك دون أن يتم الكشف عن قيمة الخصومات وأسبابها.

كما أوضح موظفاً بأحد البنوك المحلية لمراسل وكالة "خبر"، أن كشوفات راتب شهر فبراير التي وصلت البنك تتضمن خصومات جديدة على رواتب الموظفين العسكريين، لافتاً إلى أن نسبة الخصم 50% من إجمالي الراتب.

وبيّن أن هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية برام الله، حيث إن البنك مهمته صرف ما تضمنته الكشوفات من رواتب فقط، مشيراً إلى أن الخصومات لا تشمل موظفي ملف تفريغات 2005.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية اقتطعت في أبريل من العام الماضي 2017 ما نسبته 30% من رواتب كافة الموظفين العسكريين والمدنيين بغزة فقط، ضمن ما أسمته إجراءات تصويب أوضاع مؤسساتها الأمنية والمدنية في قطاع غزة.