أفاد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية المحتلة خليل عسّاف بأن إحالة الحكومة عددًا من المعلمين الناشطين في العمل النقابي للتقاعد القسري يمثل انتهاكًا تعسفيًا في استعمال السلطة.
وأكد عساف خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أن "ذلك يأتي بمثابة المحاولة لإسكات الصوت الحر الذي يجب أن يكون فاعلًا على الساحة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، وقطع لأرزاق الناس الذين يقفون مدافعين عن الوطن والقيم الوطنية".
وقال عساف إن "هذه الخطوة ستبقى عارًا في تاريخ من قام بها"، معتبرًا إياها "إفسادًا متعمدًا للمسيرة التعليمية المعوّل عليها لتقودنا نحو التحرر من الاحتلال".
وأضاف أن "الجميع يترقب موقف اتحاد المعلمين الذي من خلاله سيحدد إذا كان فعليًا يمثل المعلمين، أم أنها مؤسسة مخطوفة تعمل لصالح جهات معينة ضد المعلمين".
وتابع "نحن أمام انقسامات داخلية متعددة تتجاوز الانقسام بين حماس وفتح كون أن أغلب النقابات تعمل لحساب أشخاص".
ورأى عساف أن السكوت عن مثل هذه الخطوات التصعيدية بحق المعلمين "يؤخر بناء الوطن، الذي يمثل المُعلم لبنة أساسية في بنائه، والمفترض بهم إذا كان لديهم حس من الوطنية والإنسانية أن يقدموا استقالاتهم إلى حين عودة زملائهم، وإلا فإننا أمام لصوصية لمكان يفترض به الدفاع عن المعلمين، والجميع الآن يقف أمام امتحان مهم وأخير للتوحد من أجل حل هذه المشكلة".
وطالب عساف بضرورة وجود أصوات عالية وقوية تنادي بوقف "مهزلة" التقاعد القسري بكافة الوسائل والأساليب القانونية والوطنية والاحتجاجية.
وشدد على ضرورة التوجه للقضاء لإجبار الحكومة على إعادتهم على رأس عملهم حتى لو تطلب ذلك إضرابًا شاملًا في كافة مدارس الضفة الغربية المحتلة.
وكانت الحكومة أحالت الشهر الحالي موظفين بينهم معلمين إلى التقاعد المبكر، كان معظم من المتقدمين بطلبات للتقاعد، لكن شملت الخطوة معلمين قادوا حراكًا احتجاجيًا للمطالبة بحقوقهم خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار أزمة في السلك التعليمي.
