أفاد مركز الإعلام الأمني بان "الخصومات التي طالت رواتب العسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد في المحافظات الجنوبية والشمالية، جاءت استنادا الى قانون التقاعد المبكر بمرسوم رئاسي، وتم اعادتهم الى القيود لكنهم تقاضوا راتب تقاعد".
وأكد المركز في بيان توضيحي، اليوم الثلاثاء، على أنه سيتم دفع الفروقات بين راتب التقاعد والراتب الرسمي للعسكريين على دفعات خلال الأشهر المقبلة.
وقال البيان، ردا على ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام حول الخصومات التي تم اقتطاعها من رواتب العديد من العسكريين في غزة والضفة، "إنه تم خصم علاوة الرتبة لمن تقاعدوا على رتبة أعلى بعد استكمال اجراءات التقاعد، كما تم خصم علاوة الزوجة لثلاثة أشهر بأثر رجعي للعسكريين المتزوجين من عاملات، وهذا اجراء قانوني.
وأشار البيان، إلى أن الخصومات ستطال رواتب عدد آخر من منتسبي المؤسسة الأمنية الذين حصلوا على استحقاقات زائدة عن الراتب.
وذكر البيان: "على كافة العسكريين الذين يرغبون في استيضاح ما طرأ على رواتبهم من تغيير التواصل مع الإدارة المالية العسكرية على الموقع الالكتروني: اضغط هنا، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة.
