هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون يوم الثلاثاء بالاستقالة من منصبه إذا لم يتم إقرار ميزانية الدولة حتى عيد الفصح اليهودي، نهاية هذا الشهر.

جاء تلويح كحلون زعيم حزب "كلنا" مع استمرار الأزمة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حول مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويشترط حزب "يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، إقرار قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، قبل تصويت حزبه على مشروع قانون الميزانية.

ولكن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان يرفض مشروع قانون الإعفاء.

وناشد كحلون وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم شركاءه في الائتلاف الحكومي العودة إلى الصواب فيما يخص أزمة التجنيد، وقال إنه لا يمكنه البقاء في منصبه إذا لم تُعط الحلول لفئات تم إهمالها منذ سنين ملمحًا إلى ضرورة عدم الربط بين التجنيد والميزانية.

وردّ عضو الكنيست من حزب "يهادوت هاتوراه" موشيه غافني على تهديد كحلون بالاستقالة بالقول: "فليستقل".

من جهته، قال الوزير الليكودي يسرائيل كاتس إنه لا يؤيد تبكير موعد الانتخابات، وأضاف أنه يترتب على الحكومة "الحفاظ على المصالح الرسمية والوطنية للدولة"، على حد قوله.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تحدث هاتفيا الليلة الماضية مع ليبرمان في مسعى لحل أزمة التجنيد التي تهدد استقرار الائتلاف الحكومي، كما بحثه مع كحلون خلال لقاء مع رئيس حزب "يهادوت هاتوراه" يعكوف ليتسمان.

فيما قالت الوزيرة اييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" إن الأزمة غير حقيقية، ومع ذلك حذرت من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تبكير الانتخابات وإسقاط حكومة اليمين، مشددةً على ضرورة عدم منح هذه المتعة لليسار، على حد تعبيرها.

من جانبه، رأى عضو الكنيست من حزب "كلنا" روعي فولكمان أن الازمة في الائتلاف الحكومي قابلة للحل ولا حاجة لتبكير موعد الانتخابات العامة بيد أنه أضاف أنه ينبغي لنتنياهو أن يضع حدودًا لمطالب الكتل المتشددة دينيًا.

وأوضح فولكمان أن السيطرة بواسطة التهديدات لن تحقق أهدافها، لافتًا إلى أن الجميع يدرك كيف يمكن الوصول إلى تبكير موعد الانتخابات ولكن لا أحد يعرف كيف يخرج منها.

كما هدد رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" روبيرت إيلاتوف هو الأخر بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال إقرار قانون التجنيد.

وأضاف إيلاتوف-وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية-أن "حزبه لن يتهاون بأمور تتعلق بأمن الدولة ومواطنيها وأنه يترتب على كل مواطن أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية المدنية".

ويلزم القانون الإسرائيلي كل اسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما بالخدمة الإلزامية، ولكن المتدينين يقولون إن مهمتهم هي دراسة التوراة ويرفضون الخدمة العسكرية.