كشفت قناة "الغد" اليوم الثلاثاء، عن ترتيبات تجري للدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية منتصف شهر أبريل المقبل على أكثر تقدير، بغياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي بهدف اختيار قيادة جديدة للمنظمة.

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" ورفضت الإفصاح عن نفسها قولها اليوم، إن "الهدف الأساس من انعقاد المجلس الوطني هو إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واختيار قيادة جديدة للمنظمة عبر الانتخابات تسبق الإعلان عن صفقة القرن من قبل الإدارة الأمريكية".

وأكدت على أن الهدف هو "تجديد شرعية المؤسسة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني وتفعيل دوائرها ومؤسساتها في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، حذّر مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري من عقد "المجلس الوطني" لمنظمة التحرير دون توافق وطني، مؤكدًا أن ذلك- إن حدث- سيكرس الانقسام ويحوله إلى انفصال.

وأوضح المصري في مقالة نشرها أن هناك احتمال أن يعقد المجلس قبل نهاية هذا العام، وربما قبل شهر رمضان "مايو"، مشيرًا إلى أنه "سيكون مجلسًا عاديًا لا تشارك فيه حركتا حماس والجهاد، وربما الجبهة الشعبية، وغيرها، ما سيكرس الانقسام ويعمقه ويحوله إلى انفصال"

وشدد المصري على أن تجاهل ما سبق "سيجعل عقد المجلس القديم (..) بوابة لإعادة إنتاج القديم. وهذا سيكون أشبه بإطلاق رصاصة الرحمة على منظمة التحرير التي تعيش في غرفة العناية المشددة منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى الآن".

وبالعودة للمصادر المطلعة لـ"الغد"، فقد كشفت عن أبرز الشخصيات المرشحة لمغادرة موقع اللجنة التنفيذية الحالية وهم حنان عشراوي، وأحمد قريع، وعبد الرحيم ملوح، وزهدي النشاشيبي، وياسر عبد ربه، حيث تعد هذه الأسماء والشخصيات من أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير.

وتابع أن "التغييرات في اللجنة التنفيذية ستساعد كثيرًا في استقرار الحالة السياسية الفلسطينية، خاصة في ظل الحديث عن مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس بحيث تكون الطريق ممهده أمام من سيخلف الرئيس عباس لأي سبب كان، وقطع الطريق أمام أي محاولات من قبل بعض الصقور في اللجنة المركزية لحركة فتح للهيمنة أو إحداث فوضى سياسية تلحق الضرر بالنظام السياسي الفلسطيني، في ظل غياب آخر الرموز التاريخية لحركة فتح".

ولفتت المصادر، إلى أن "انتخابات اللجنة التنفيذية المرتقبة ستفرز وجوها سياسية تتوافق والخط السياسي الذي ينتهجه عباس ورؤيته لعملية السلام والمسيرة التفاوضية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية على مدار ربع قرن".

ونوهت إلى أن عباس منح محمود العالول نائب رئيس حركة فتح صلاحيات واسعة خلال اجتماع "المجلس الثوري" الأخير، وطالب جميع الأعضاء بدعمه والوقوف إلى جانبه.

وقالت المصادر، إن عباس كان يتحدث وكأنه مغادر المشهد السياسي ويريد "تدعيم أركان النظام السياسي الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير وحركة فتح من خلال تجديد الشرعيات الرئيسة لمنظمة التحرير وقيادة فتح قبل الدخول في مواجهة محتملة مع الإدارة الأمريكية في ضوء ما يسمى (صفقة القرن) وما سبقها من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها".

وبحسب القناة "تكون القيادة الجديدة مستعدة للتعامل مع التطورات السياسية الجديدة، وتطبيق رؤية عباس بضرورة إيجاد آلية دوليه جديدة متعددة الأطراف للعملية السياسية، تستند للقرارات الشرعية الدولية وإنجاز الاستقلال الوطني بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته الثالثة في مدينة رام الله، دعا إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأقرب وقت.

وقبل يومين استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد الأحد تشكيل مجلس جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام، مضيفا أن "حركة حماس-حتى الآن-ليست عضوًا في منظمة التحرير، ونحن لا نستطيع أن نفرض عليها الانضمام".

في ذات السياق، أشار الأحمد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن "هي (حماس) لا يمكن أن تقبل المشاركة إلا بعقد مجلس جديد، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء الانقسام".