قال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، إن جميع الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر، إما أحيلوا بناء على طلبهم او لأسباب فنية، مؤكدا، على أن الفاعلية في "حراك المعلمين" قبل نحو عامين لم تكن سببا في إحالة أي منهم.

وقال صالح، في لقاء مع صحفيين في مقر الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت 3200 طلب للتقاعد المبكر، منها 520 طلبا من قطاع غزة، و2700 في الضفة الغربية.

وأضاف: جميع الذين تقدموا بطلبات تقاعد مبكر من قطاع غزة أحيلوا إلى التقاعد، من بين حوالي 3500 موظف في القطاع ليسوا على رأس عملهم.

وتابع، أما في الضفة الغربية، فإن عدد المحالين الى التقاعد المبكر بلغ 374 موظفا، بين معلم وإداري، من بينهم 225 أحيلوا الى التقاعد بناء على طلب بمبررات واضحة، صحية واجتماعية، فيما أحيل الـ120 الباقين الى التقاعد المبكر بتنسيب من الوزارة "لأسباب فنية".

وأضاف: طلبنا من مديريات التربية والتعليم الـ17 في الضفة تنسيب الأسماء المتفق عليها، وبمبررات واضحة، وجميعهم أحيلوا الى التقاعد المبكر لأسباب فنية محضة، وكانت الأولوية لضعف الأداء، بناء على تقارير واضحة ومحددة، أو إعاقة العملية التربوية.

وأوضح صالح، أن هذه المعايير تقاطعت مع الفاعلية في "حراك المعلمين" قبل عامين في أربعة محالين فقط، مشددا على أن "النشاط في الحراك لم يكن من الأسباب الموجبة للإحالة إلى التقاعد المبكر، وإلا لماذا لم يتم إحالة باقي الناشطين في هذا الحراك، وعددهم 18 ناشطا في مخلف محافظات الضفة".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة إحالة 867 موظفا في وزارة التربية والتعليم، معلمين وإداريين، إلى التقاعد المبكر، بموجب القرار المؤقت بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس في أغسطس الماضي، ومدته ستة أشهر.