أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأربعاء، وجود قرار رسمي لدى "الأونروا" بوقف العمل بنظام البطالة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة الدولية.

وبحسب المصادر، فإن القرار بدأ التطبيق فعليًا وأن كل موظف بنظام البطالة ينتهي عقد عمله لن يتم التجديد له، وستنتهي خدمته ولن يتم توظيف أي شخص بدلًا منه. مشيرةً إلى أن مكاتب التسجيل للبطالة توقفت عن استقبال أي طلبات للتسجيل.

وأوضحت المصادر، أنه ومنذ بدء تطبيق القرار باتت مؤسسات ومدارس الأونروا بدون حراسة ليلية، حيث كانت توظف لاجئين بلا عمل ضمن عقود البطالة لحراستها.

ولفتت المصادر إلى أن القرار اتخذ بعد القرار الأميركي بتقليص دعم الأونروا في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. مشيرةً إلى أن التطبيق بالقرار بدأ بشكل تدريجي إلى أن أصبح نافذ فعليا في الأسابيع القليلة الأخيرة، متابعةً أن القرار يشمل بطالة المدرسين والمهندسين وعمال النظافة وحراسة المؤسسات وغيرهم.

ويعتصم أكثر من 95 مهندسًا منذ أسبوعين في مقر الأونروا بغزة، بسبب فصلهم من وظائفهم نتيجة الأزمة المالية، علمًا أنهم كانوا يعملون بنظام العقود.

بدورها، ذكرت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين في الأنروا، أن القرار اتخذ مع بدء الأزمة بعد أن أصبحت ميزانية الطوارئ "صفر". مشيرةً إلى أن العجز في الميزانية العامة وصل إلى 243 مليون دولار، و90 مليون دولار في ميزانية الطوارئ.

وقالت إن الميزانية المتوفرة حاليًا تغطي خدمات الأونروا حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل. مشيرةً إلى أن الأونروا اتخذت إجراءات تقشفية كبيرة حتى تمد من مدة خدماتها للاجئين إلى شهر أغسطس/ آب المقبل بناءً على قرار المفوض العام والإدارة الذين تعهدوا بالعمل بقدر الإمكان بخدمة اللاجئين.

وأضافت أن الأزمة المالية تسببت في وقف برنامج البطالة حتى أصبحت المؤسسات بلا حراسة، وأصبحت المخيمات بلا عمال نظافة ما يهدد تلك المخيمات ويضعها في حالة مزرية ويتسبب في انتشار الأمراض.

ووصفت الوضع بأنه "خطير جدًا"، مضيفةً "إذا لم يتم التمويل وتغطية العجز المالي ستتأثر كل الخدمات التي تقدمها الأونروا في المناطق الخمس وليس قطاع غزة فقط، بما في ذلك العام الدراسي الذي أصبح مهدد بعدم البدء فيه العام المقبل إن لم يهب الجميع لإنقاذ هذه المؤسسة".

ونوهت إلى أن الحملة التي أطلقتها الأونروا لم تتمكن من جمع دولار واحد حتى الآن، وأن ما تم دفعه من بعض الجهات والدول كان عبارة عن حصص تدفعها تلك الدول بشكل دوري ولكنها لم تساهم في سد العجز المالي.

وأشارت إلى أن الأونروا تعول على المؤتمر الذي سيعقد في روما قريبًا لجمع تبرعات لتقديم الخدمات للاجئين، مضيفةً "نحن لا نريد أن تغلق المدارس والعيادات وأن يصبح حوالي مليوني لاجئ في غزة وحدها محرمون من المساعدات الغذائية وهذا متوقع أن يحدث في حال لم يتم التمويل".

وأردفت: "الموضوع خطير وهي مؤامرة على وجود الأونروا ومحاولة إنهائها بدون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين"، داعيةً من يحرض على الأونروا ويعمل على شيطنتها أن يجد حلا عادل للاجئين ويقر بحق عودة اللاجئين قبل أن يتم العمل على إنهاء دور هذه المنظمة.