أكد الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تشغل مكان الصدارة على الأجندة السياسية لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي اجتمعت كلمته على التصدي للتبعات السلبية للقرار الأمريكي الخطير وغير القانوني بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقال أبو الغيط في كلمته أمام المجلس في الدورة العادية 149، التي عقدت برئاسة السعودية، إن "مجلس وزراء الخارجية انعقد في دورة غير عادية في 9 ديسمبر الماضي بعد يومين من القرار الأمريكي المجحف، وشكل وفداً وزارياً مصغراً لمواجهة آثار هذه الخطوة والعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد منهجي للضغط على إسرائيل لالتزام قرارات الشرعية الدولية".

وأوضح أنه في 26 فبراير الماضي عقد الوفد العربي اجتماعاً مع وزراء الخارجية الأوروبيين وفيدريكا موجريني الممثلة العليا للسياسة الأوروبية، من أجل تبادل الرأي حول سبل المُضي قدماً في تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والامتناع عن أية خطوات من شأنها استباق قضايا الحل النهائي.

وأضاف أن الجانب العربي ممتنٌ لكافة المواقف الدولية الداعمة، وما زال يصر على أن فرض الواقع على الأرض، لا يغير شيئاً من الوضعية القانونية أو التاريخية أو الدينية للقدس الشرقية بوصفها أرضاً محتلة، وواحدة من قضايا الحل النهائي.

وقال: "لم نتخل عن السلام خياراً استراتيجياً، ولكن السلام الذي ننشده هو ذلك الذي يلتزم المرجعيات الدولية المتفق عليها للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أن يكون لهذه المفاوضات أفق زمني معلوم ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: يحدونا الأمل جميعاً في أن تعطي القمة القادمة في الرياض دفعة قوية للعمل العربي المشترك، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن القمة الدورية تظل أهم آليات العمل العربي المشترك وهي أعلى إطار تنسيقي وتشاوري بين القادة العرب، وأن أعمال هذا المجلس ومشاوراته، بما في ذلك أعمال اللجان التي تجتمع على هامشه، سوف تسهم في الإعداد الجيد لكافة الموضوعات والقضايا الموضوعة على أجندة القادة العرب في الرياض وبما يسهم في إنجاح القمة وتحقيقها لأهدافها.