طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، بدعم الخطة الفلسطينية للسلام، التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الامن، وضرورة حشد التأييد والدعم الدولي لها.

وأكد المالكي في كلمته أمام الدورة العادية 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في جلسته المغلقة، التي عقدت في الجامعة العربية برئاسة السعودية، أن هذه الخطة ستشكل مدخلا صحيحا، للبدء بعملية سلام حقيقية، قادرة على خلق وتهيئة ظروف مناسبة لتسوية الصراع، وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والتي نجزم بأن إقامتها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، سيكون المدخل الضروري والناجع لإنهاء كافة مظاهر الصراعات والعنف وعدم الاستقرار والإرهاب الذي عصف ولا يزال يعصف بالمنطقة والعالم ايضا.

وقال: إن هذه الرؤية الواضحة المتمسكة بالثوابت، والمعتمدة على الموقف الشعبي الفلسطيني، والموقف العربي والإسلامي المساند، وكذلك الموقف الدولي، الذي في غالبيته العظمى يجسد التصور المشترك لأسس الحل المنشود لهذا الصراع الذي طال أمده.

وأوضح ان القيادة الفلسطينية بادرت مدعومة أيضا بقرار مجلسها المركزي الذي انعقد في شهر يناير الماضي ومن منطلق، عدم القبول بفرض إملاءات وتقديم حلول غير مقنعة على غرار ما عرف بصفقة القرن، وانطلاقا من مسؤولياتها التاريخية، وسعيها المتواصل لصون حقوق شعبها، وحماية وجوده، بإيجاد الحلول المقبولة والمنسجمة مع القانون الدولي، فقد طرح الرئيس محمود عباس، خطته الجريئة في مجلس الأمن الدولي في العشرين من الشهر الماضي، داعيا بكل وضوح، ورؤية متزنة، ومقدّرة لكل المعطيات، وما يحيط بمجريات الصراع العربي الاسرائيلي، وتطورات وتداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، واستمرار الفراغ السياسي وغياب الحلول، ومدى تأثيرها الخطير على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والاقليمية .

وقال المالكي، ان تلك الخطة التي تنطلق من نظرة شاملة لكل ما يحيط، واستقراء لما يحمله المستقبل، وإعادة التأكيد على الالتزام بعملية السلام، والمتمثل بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الإقليمية والدولية.

وأضاف ان اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشان القدس، شكلت خروجا واضحا وصريحا عن رؤية المجتمع الدولي وقناعته بأصول الحل السياسي للصراع العربي- الاسرائيلي والأسس التي لقيت اجماعا دوليا.

وتابع: منذ تلك الخطوة، وكذلك إعلانه عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أدخل المنطقة –ومجريات الصراع– إلى ثنايا وزوايا معقدة، تركت وستترك آثارا كبيرة على تطورات الأوضاع مستقبلا في المنطقة.

وشدد المالكي، على أن فلسطين، وبدعم من الموقف العربي والاسلامي وبهذا الموقف الدولي، الذي رفض هذه الخطوات، استطاعت ان تحاصر وأن تحشد الرفض الدولي بشكل قاطع بها، سواء كان ذلك في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، ومن خلال القرارات التي صدرت بهذا الخصوص، وبالتوازي مع التحرك العربي الجماعي النشيط والمجدي، استطعنا مجتمعين ان نحد من هذه التداعيات للقرارات المخالفة في شكلها ومضمونها للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.

واضاف ان التحرك العربي الذي بدأ خطواته ما زال في إطار الجامعة العربية، منذ الساعة الأولى لإعلان هذه الخطوات، مستمرا ومتفاعلا بشكل نشيط وفعّال، ولعل أحدثه الاجتماع الأخير للوفد الوزاري العربي، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي.

وقال ان الموقف الاميركي لم يتوقف عند الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بل تواصل الاستفزاز والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر العرب، مسلمين ومسيحيين، الى الحد الذي أعلنت فيه الادارة الاميركية عزمها نقل السفارة الاميركية الى القدس في شهر مايو المقبل، وتحديدا في موعد نكبة الشعب الفلسطيني وميلاد مأساته ومعاناته، مشيرا إلى اننا قلنا مرارا بأن هذه السابقة الخطيرة التي اقدمت عليها ادارة ترمب، ستكون لها آثار وتداعيات خطيرة، وها هي غواتيمالا تسير على خطى الظلم والضلال، وتعلن أيضا عزمها على نقل سفارتها الى القدس تزامنا مع التحرك الاميركي، ونخشى، بل نحذر، بأن مسلسل الدول التي لا تحتكم للأخلاق والقانون ستواصل الاقتداء بالإدارة الاميركية.

واوضح المالكي، انه يجب علينا أن نسأل انفسنا سؤالا وجيها وجريئا وواقعيا، هل كان هذا الانهيار سيحصل لو أن مواقفنا وردود افعالنا قد ارتقت إلى مستوى وجدية قرارات القمم العربية بشأن القدس؟ موكدا انه يتوجب علينا ان نطالب المجتمع الدولي باحترام قراراته وان نلتزم نحن بقراراتنا التي تتخذ على مستوى القمة إزاء أي اعتراف ظالم غير قانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل قوة الاحتلال.

وقال وزير الخارجية، لقد رافق ذلك كله، موقف شعبي فلسطيني فعال، ومتواصل في رفض هذه الخطوة الامريكية غير القانونية، إذ شكل هذا الموقف، أداة الفعل الأولى والأقوى على الأرض، كما أعطى صورة واضحة لا يساورها أي شك أن الشعب الفلسطيني، وقواه الفاعلة، وكافة شرائحه، ترفض بشكل قاطع، أية محاولات من أية جهة كانت، أن تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني الأساسية، وحقه في أرضه ووطنه، وتقرير مصيره، وحقوقه الثابتة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، التي هي جزء رئيس من أرضه المحتلة عام 1967، تلك الحقوق الثابتة المنسجمة مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاجماع العالمي المؤيد لتلك الحقوق.

وأضاف، انه رافق ذلك أيضا موقف شعبي عربي مساند، عبرت عنه جموع شعوبنا العربية وقواه وفعالياته السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي تَضمَن ثبات الموقف الرسمي العربي امام هذا التحرك الاميركي الذي يضربنا ليخرّب وليضعف ما هو ماثل من مواقف وتحديات ومبادئ يستند عليها الموقف العربي برمته.

وأكد المالكي، ضرورة التحرك الدولي الفعّال، من أجل الضغط على إسرائيل بضرورة الوقف والتخلي عن كل ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة الاستيطان الذي يشكل التهديد لأية تسوية مراد لها في المنطقة، وكذلك عملية التهويد، والمضايقات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الخطوات الاسرائيلية الأخيرة القاضية بفرض الضرائب على أملاك الكنائس بفلسطين، والذي يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي والشرائع الدولية، وهو الأمر الذي رفضه أبناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين بل وقاوموه، وأغلقوا بسببه كنيسة القيامة، كما حصل سابقا في الاقصى، الأمر الذي أفشل هذا المخطط، مما اجبر الحكومة الإسرائيلية على تجميد هذا القرار.

واكد ضرورة إنجاح الاجتماع القادم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" الذي سيعقد في روما منتصف الشهر الجاري لتعويض النقص الحاصل في موازنة الوكالة بسبب عقوبات إدارة ترمب .

وحيا المالكي، هذه الوقفة التلاحمية، من أبناء شعبنا الواحد، وتصديهم لكل المحاولات الاسرائيلية ذات الأهداف العدوانية الواضحة، متمنيا أن يظلَ هذا الموقف العربي ثابتاً وداعماً لشعبنا الفلسطيني، كما عهدناه، ونحن مطمئنون إلى أن تظل قضيتنا، قضيتكم، قضية فلسطين، قضية مركزية عربية، وأن تظل أمتنا العربية، سنداً لنضالنا ولحقوق شعبنا، وألا يتمكن أي كان في هذا العالم من تجاوز هذه الحقوق، أو إعاقة تحقيق أهدافنا وحقوقنا الشرعية.