دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، سلطة النقد الفلسطينية إلى إعطاء التعليمات للبنوك العاملة في قطاع غزة لإتباع سياسة خصم جديدة للأقساط الشهرية للمقترضين من موظفي السلطة الفلسطينية، تتلائم مع الأوضاع المعيشية الكارثية التي يمر بها القطاع، في ظل استمرار خصومات حكومة التوافق الوطني التي تطال رواتب موظفي السلطة في غزة بنسب تتجاوز 30 بالمائة.
وشددت الجبهة في بيانٍ لها أنه لا يمكن السكوت على مواصلة سياسات الحكومة الفلسطينية المجحفة اتجاه شعبنا في قطاع غزة الذي يئن من معضلات الفقر والبطالة والجوع، ويعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة إلى جانب استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة. مطالبة الحكومة الفلسطينية بالقيام بدورها في انتشال قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحل به والتخفيف من حجم المأساة الخطيرة التي باتت تهدد انهياره بشكل كامل.
وطالبت الجبهة الديمقراطية سلطة النقد الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الوطنية اتجاه شعبنا الفلسطيني عبر إجبار البنوك العاملة في قطاع غزة على اقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي الفلسطيني نحو القيام بمشاريع خدماتية تنموية تخفف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة.
