قررت مجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم الثلاثاء إغلاق جميع معارضها في قطاع غزة، ردا على قرار النائب العام إسماعيل جبر إغلاق مقر شركة “جوال" فرع شارع الجلاء.

وتضم مجموعة الاتصالات كل من شركة جوال وشركة الاتصالات “بالتل" بالإضافة إلى شركة حضارة التي تعنى بخدمات الانترنت. 

وأغلقت الشرطة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، مقر شركة جوال في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، بأمر من النائب العام إسماعيل جبر، بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها النيابة العامة للشركة لإنهاء تهربها الضريبي.

ولوحظت ملصقات على جدران الشركة مكتوب عليها “شركة جوال مغلقة بأمر من النائب العام".

وكان النائب العام إسماعيل جبر هدد الشركة بإغلاق فرع الشركة في “شارع الجلاء" بسبب ما وصفه بـ " التهرب الضريبي".

تأتي هذه التطورات بالرغم من تأكيدات النائب العام أمس في تصريح صحفي ، بأنه تم تأجيل إغلاق مقر شركة جوال حتى تسوية وتصويب أوضاعها.

وقال إن المفاوضات مع الشركة لا زالت مستمرة، ولا يوجد تسوية معها حتى اللحظة.

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإغلاق مقر الشركة في قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، فيما أمهلتها 48 ساعة لتسوية أوضاعها، فيما قال مدير شركة جوال في غزة عمر شمالي في وقت سابق إن شركته لم تتسلم أي قرار من هذا النوع.

يشار إلى أنّ النائب العام أصدر قراراً يقضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال في قطاع غزة، وذلك كخطوة أولية ضد الشركة بسبب التهرب الضريبي، إضافة لعدم تعاونها مع مكتب النائب العام، فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية.

 

واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في بيان توضيحي، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.   

وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني، مشدداً على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن، والذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك.  

ويرى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية، خاصة وأن المجموعة لا تزال تواصل تقديم الخدمات المجتمعية وبرامج التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والصحة، مما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتمكينه من مواجهة الحصار والدمار الحاصل إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع العام الماضي.   

وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد تكبدت خسائر إعادة تأهيل شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع من خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بهدف مساعدة أهلنا في التواصل مع العالم الخارجي، وتمكين الوزارات والمؤسسات الوطنية والجمعيات من تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف، وحتى تتمكن وسائل الإعلام المحلية والدولية من نقل حقيقة الحصار والدمار والمعاناة في قطاع غزة إلى العالم.

وكانت قد استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار النائب العام بغزة القاضي بإغلاق شركة جوال في قطاع غزة، ورأت فيه تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها أبناء شعبنا في غزة.
كما اعتبرت القرار تعبيراً عن وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك.
كما ترى الجبهة في هذا السلوك تعزيزاً للانقسام وتهديداً لخطر اغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو ما يتعارض مع مصلحة شعبنا واحتياجاته في القطاع.
وذكرت الجبهة بأنه من الطبيعي أن تدفع شركة جوال الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني، التي شُكّلت بتوافق وطني بعيداً عن الازدواجية والمناكفات التي تعطّل مصالح الناس.
وأكدت الجبهة على ضرورة تحييد احتياجات المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية عن التجاذبات والمناكفات السياسية؛ فالمواطن الفلسطيني لا ينقصه المزيد من الأعباء والمعاناة فهو بحاجة لمن يخفف عنه، بما يعزز صموده في مواجهة الاحتلال وحصاره وجرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.