أنفق المجلس الإقليمي الاستيطاني "ماتي بنيامين"، في الفترة بين عامي 2013 – 2015، ملايين الشواقل، على إنشاء بنية تحتية في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الأراضي المصادرة الواقعة تحت سلطتها، في الضفة الغربية المحتلة. بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الخميس.

وتشر وثائق المجلس الإقليمي الذي يضم عشرات البؤر الاستيطانية، إلى وجود اتفاقيات مع مقاولين لإنشاء بنية تحتية بالإضافة إلى مد الطرق وإقامة مباني في مواقع مختلفة، وذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية "عمونا"، "إيش كودش"، "غفعات هرئيل" و"كيرم رعيم". وتم استثمار مئات الآلاف من الشواقل.

وبحسب المعطيات التي كشفت في أعقاب طلب لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أنفق المجلس الاستيطاني "ماتي بنيامين" مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين و460 ألف شيكل، في مشاريع غير قانونية في البؤر الاستيطانية التابعة له، بين عامي 2013 – 2015.

وأقيمت معظم مشاريع البناء على أراضي مصادرة دون تراخيص بناء وبصورة غير قانونية، وأوضح تقرير "هآرتس" أن جزءًا من الأموال تم استثمارها في البؤر الاستيطانية الكبيرة، مثل مستوطنة "علي"، وأن 10 مشاريع على الأقل من مجموع 24 مشروعًا للمجلس، أقيمت في البؤر الاستيطانية العشوائية بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن المجلس أنفق 264 ألف شيكل في تطوير مبان متنقلة في البؤرة الاستيطانية "إيش كودش"، و142 ألف شيكل لإنشاء نادي شباب في مستوطنة "غفعات هرئيل"، و217 ألف شيكل لمد طرق في "كيرم رعيم"، 499 ألف شيكل لمد طرق في مستوطنة "غفعات هرئيل"، 149 ألف شيكل في رصف تقاطع الطرق قرب مستوطنة "هداعت"، و165 ألف شيكل في تمهيد الطريق المؤدي إلى مستوطنة "عمونا".

هذا بالإضافة إلى إنفاق نحو 303 ألف شيكل لإنشاء حديقة عامة في مستوطنة "إيش كودش"، 217 ألف شيكل لروضة أطفال في "أحفا"، و141 ألف شيكل لمشاريع في مستوطنة "عدي"، و140 ألف شيكل لتطوير البنية التحتية لمستوطنة "غفعات هرئيل".

وأشار التقرير إلى أن مصدر الأموال التي أنفقها المجلس الاستيطاني لم تعتمد على الضرائب التي جبيت من المستوطنين، بل على منح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قدرت بمئات الملايين من الشواقل، ذلك بالإضافة إلى المبالغ التي تقدمها الدولة للمجلس الاستيطاني تحت مسمى "منح أمنية"، كان آخرها تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون شيكل حصل عليها المجلس الاستيطاني عن طريق وزارة الداخلية.