قضت محكمة مصرية اليوم الخميس بانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحد أقطاب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة كانون ثان 2011، في قضية متعلقة بفساد مالي مقابل 96 مليون دولار، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريح له إن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع رجل الأعمال أحمد عز (أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل) وإلغاء قرار منعه من السفر ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول".

وكان عز متهمًا بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

وأضاف المصدر القضائي ذاته، أن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن النيابة خلال الجلسة طالبت بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح عز مع الحكومة.

وفى 28 فبراير/شباط 2018، وافقت لجنة حكومية مصرية على التصالح مع عز، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار.

ووفق بيان سابق للنائب العام نبيل صادق، "قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه (حوالي 96 مليون دولار) منها 600 مليون جنيه (حوالي 33 مليون دولار) تم استردادهم من الخارج".

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) في القضية ذاتها.

ويعد أحمد عز، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق مبارك (1981-2011) ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر آنذاك.

واعتبر مراقبون مصريون، "عز"، أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.