أطلع وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، وفداً اسبانياً من اقليم الأندلس، على واقع المؤسسات المقدسية المغلقة منذ أكثر من عقد من الزمن دون مبرر منطقي، في انتهاك صارخ لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية.
وقال الحسيني في حديثه مع الوفد الاسباني اليوم الخميس: إن "الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لا مثيل له والتغاضي الأميركي والدولي على هذه الانتهاكات يدفع سلطات الاحتلال إلى الامعان فيها، والتصرف كدولة فوق القانون، ما يؤكد استحالة الحياة مع الاحتلال، ويجعل نبض الشارع يتسارع بشكل غير اعتيادي.
واستعرض جوانب عدة من انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس، ومن أهمها قمع حرية العبادات من خلال محاصرة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في البلدة القديمة وخارجها، ومنع المؤمنين من أداء عباداتهم، معربا عن خشيته من خطوات إسرائيلية مقبلة تؤدي إلى الاستيلاء على هذه الأماكن المقدسة وإلغاء طابعها المسيحي والإسلامي، وتهويدها في استخدام واضح ومكشوف بالتزوير والتضليل وخداع العالم.
وأوضح الحسيني أن هذه الممارسات تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديموقراطية، محذراً من عواقب الامعان فيها، داعيا المجتمعات الغربية المتحضرة والمناصرة لحقوق الإنسان إلى الالتفات بشكل عملي إلى يجري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعدم الاكتفاء بالمواقف النظرية، وتحمل مسؤولياتها التاريخية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الكرامة والحرية والاستقلال.
ويضم الوفد الإسباني أعضاء من جمعية "فامسي" الخيرية التعاونية الاندلسية، التي تخصص جزءاً من مشاريعها لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث يحل الوفد ضيفا على مؤسسة الرئاسة الفلسطينية للاطلاع عن قرب عما يدور فيها وتكوين رؤية واضحة تتمخض عنها آليات عملية لمساعدة الشعب الفلسطيني في شتى المجالات.
وفوجئ الوفد بحجم الانتهاكات الإسرائيلية للحريات وحقوق الإنسان في فلسطين ومدينة القدس على وجه الخصوص، في ظل ما سمعوا عنه ورأوه أمامهم من حقائق مؤلمة تستوجب التدخل السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات السافرة، ومساعدة الشعب الفلسطيني من أجل تعزيز ثباته وصموده حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال.
