رصدت  جمعية "چيشاه–مسلك" (مركز إسرائيلي للدفاع عن حريّة التنقل) تأثير الإغلاق الإسرائيلي على النساء في قطاع غزّة، على شرف يوم المرأة العالمي.

وأوضح المركز في تقريره إن سوق العمل المنهار في القطاع، يعاني من التقييدات التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتنقّل منذ عشرات السنين، ومن الإغلاق المستمر لمعبر رفح والانقسام الداخلي، ولعل النتيجة الأبرز لهذه الأسباب جميعها هي نسبة البطالة المرتفعة في أوساط النساء، التي بلغت نحو 66%.

وتطرق التقرير إلى الأضرار اللاحقة بالنساء في مجالات مختلفة كالحياة العائلية والتعليم، وإمكانيات تحقيق التطور الشخصي والمهني، إضافة إلى الارتفاع الحاد الذي طرأ خلال العقد الماضي على عدد من النساء الباحثات عن عمل والذي بلغ نحو 200%، ليتضح أنه قد طرأ ارتفاع كبير على نسبة البطالة في أوساط النساء اللواتي أنهين ما يزيد على 13 عاما دراسية، حيث ارتفعت النسبة من 44.3% في العام 2005، إلى68.9% في العام 2017.

وأورد التقرير أن أكثر من 85% من النساء العاملات في غزّة، يعملن في مهن خدماتية، كالتربية والتعليم والتمريض، أما الباقيات فيملن إلى العمل في المنظمات الأهلية، في المصالح التجارية الصغيرة، بل أيضا في مهن كانت تعتبر في الماضي مقتصرة على الرجال، كالقطاع المصرفي، سوق الاستثمار، أو الإدارة.

وجائ في التقرير أن المعايير الإسرائيلية الضيقة للخروج من غزّة، لا تتيح للعاملات في هذه القطاعات تقديم طلبات لاستصدار تصاريح للخروج من غزة بهدف العمل أو استغلال فرص مهنية، وأن التقييدات الصارمة المفروضة على حركة البضائع من وإلى غزّة، إلى جانب نشاطات "روتينية" تمارسها "إسرائيل" في الحيّزين البري والبحري للقطاع، قد أدت إلى إقصاء النساء عن قطاعات اقتصادية كنّ يشكّلن فيها سابقًا قوة عاملة، كقطاعات الزراعة وصيد الأسماك (حيث انخفضت نسبة العاملات في هذين القطاعين من 36% في العام 2007 إلى 3% خلال الربع الأخير من العام 2017).