أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على ضرورة تعزيز وتكريس الديمقراطية في السلوك التنظيمي للحركة، انطلاقاً من فهمه العميق لأهمية غرز قيم العمل الجماعي، وسعيه الدؤوب من أجل ترسيخ الحق في المشاركة، والتسليم بحق القواعد التنظيمية في اختيار ممثليها في الانتخابات العامة، بما فيها النقابات، من خلال الفرز الداخلي "البرايمرز".
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، إلى ضرورة أن تبدأ قيادة الحركة بعملية اصلاح شاملة لأطرها وهياكلها التنظيمية، بشكل ديمقراطي حر ونزيه، بما يكفل لهذه الأطر أن تأخذ مكانها وتستنهض الهمم لمواجهة أعباء المرحلة القادمة.
وتابع البيان: "يُثني التيار على قرار اجراء الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحركة في انتخابات نقابة المحامين من بين أعضاء المكتب الحركي المركزي.
وطالب بأن تكون هذه الخطوة بمثابة تدشين لعهد جديد في كل الأطر التنظيمية، لتصويب المسار وضخ دماء جديدة تسهم فى إعادة الاعتبار للحياة التنظيمية واستعادة فتح لمكانتها الطليعية في قيادة المشروع الوطني.
كما دعا أعضاء المكتب الحركي المركزي إلى الالتفاف حول الخيار الديمقراطي، والتصويت لقائمة الحركة، وإسنادها في انتخابات النقابة، مثمناً دور المحامي محمد فتحي نصار، الذي تعرض للظلم والاقصاء المتعمد، على موقفه المساند لإتمام الانتخابات الداخلية، صوناً لوحدة الحركة، وكي لا تتاح لفريق الاقصاء فرصة الالتفاف على نتائج هذه الانتخابات.
وفي الختام، أشار تيار الإصلاح الديمقراطي إلى أن معركته طويلة من أجل وحدة فتح، وصيانتها وتصويب مسارها، واستعادة بوصلتها، وتمكين شبابها من الوصول لمراكز القرار، وتعبيد طريق الكفاح من أجل الحرية والاستقلال.
