من المقرر، أن يُعقد في منتصف شهر أذار/ مارس الجاري اجتماعاً للدول المانحة بدعوى بحث سبل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
السلطة الفلسطينية، رفضت دعوة من الولايات المتحدة، لحضور الاجتماع، الذي سيعقد في البيت الأبيض، معتبرةً أن غزةَ قضيةٌ سياسيةٌ بالدرجة الأولى وليست إغاثية أو إنسانية.
ورأت السلطة على لسان أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أن الولايات المتحدة تعرف جيداً أن سبب مأساة القطاع هو الحصار "الإسرائيلي" الظالم، وأن المطلوب هو معالجة سياسية لهذه القضية.
فيما وافقتها حركة حماس التي رفضت هذا الاجتماع، واعتبرته محاولة من أمريكا لتوظيف معاناة غزة واستثمارها في فرض رؤيتها للحل في فلسطين والمنطقة.
وقال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس د. سامي أبو زهري: "إن التوجه الأمريكي المتعلق بغزة محاولة لإنقاذ الاحتلال في ظل إدراكه للانفجار الوشيك في القطاع نتيجة السياسات "الإسرائيلية" القاتلة، التي تنسجم معها قيادة السلطة الفلسطينية للأسف".
وشدد على أن اشتراطات الاعتراف الأمريكي بأي حكومة فلسطينية مقبلة بعدم مشاركة حماس "اشتراطات مرفوضة؛ لأننا نتحدث عن حكومة وطنية فلسطينية ولا نتحدث عن حكومة إسرائيلية أو أمريكية"، معتبراً الاشتراطات الأمريكية "ليس لها قيمة".
وشدد القيادي في حماس على رفض حركته أن تكون أي مساعدات مقدمة لغزة مشروطة بأي أثمان سياسية أو أمنية، محملاً الاحتلال المسؤولية الأولى عن الوضع المتأزم في القطاع.
يذكر، أن قطاع غزة يعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة للغاية، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، زاد من صعوبته وانهياره إجراءات السلطة التي فاقمت الأوضاع فيه، وخاصة بملف الموظفين والتحويلات الطبية والكهرباء، حيث تتهم حركة حماس حكومة التوافق بالتنصل من مسؤولياتها تجاه القطاع.
وكان المبعوث الأمريكي لعملية التسوية في الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" قد كتب مقالاً نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال فيه: أنه لا "يزال هناك إمكانية لضم حركة حماس في حال اتخاذها ما قال إنها الخطوات الضرورية".
وأضاف: "هناك طريقًا إلى الحل في غزة.. حين يكون لدى حماس الشجاعة الكافية للاعتراف بالفشل والتوجه لطريق جديد". على حد تعبيره.
وقال إن على حماس "التخلي عن السلاح والالتزام بالمفاوضات التي تتبناها السلطة الفلسطينية، وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، إضافة إلى المدنيين الإسرائيليين".
وشدد على أنه "لا يجب السماح لحماس بالمشاركة بأي حكومة مستقبلية حتى توافق على شروط اللجنة الرباعية بما يشمل الالتزام علنًا باللا عنف، والاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقيات السابقة والالتزامات بين الأطراف".
