التأمت في العاصمة البرازيلية برازيليا، أعمال مؤتمر التعاون لدول الجنوب، على مدار يومين، تحت عنوان "المسارات والفرص والتحديات"، استعداداً للقمة التي ستنعقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس مطلع العام القادم.

ونظم المؤتمر البنك الإسلامي للتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب- جنوب في نيويورك، والوكالة البرازيلية للتعاون، بمشاركة وكالات التعاون الدولي والفني وحكومات كل من المكسيك، والبرازيل، وتشيلي، والأوروغواي، والأرجنتين، ومصر، وتونس، والمغرب، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، وموزمبيق، وإندونيسيا، وتركيا، والهند، والصين، وقطر، والكويت، إضافة إلى فلسطين.

واعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، أن مؤتمر البرازيل الذي شاركت به دول الجنوب ومنظمات دولية وهيئات ووكالات متخصصة تعنى بالتنمية وبتنفيذ الأجندة الإنمائية الدولية 2030، والأجندات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، كان فرصة هامة لمناقشة القضايا المشتركة التي تخص دول ومؤسسات الجنوب، والتي عرضت تجارب دولها وشاركت الحضور ممارساتها الجيدة وعكست توقعاتها بخصوص آليات العمل المستقبلية التي تعنى بالتعاون والتنمية.

وأضاف الزهيري أن المؤتمر ناقش دور التعاون لدول الجنوب في تنفيذ الأجندة الإنمائية الدولية، خاصة مع تنامي التقدير لدور هذه الدول في تعزيز المسيرة التنموية الدولية.

وعبر الزهيري عن ترحيب دولة فلسطين في انعقاد القمة الثانية للأمم المتحدة حول التعاون جنوب- جنوب في بيونس آيرس في شهر آذار من العام القادم، وعن تقدير فلسطين لجهود الأرجنتين في استضافة هذا الحدث الدولي الهام، ولجهود مكتب الأمم المتحدة للتعاون، والبنك الإسلامي للتنمية على أدوارهم التي اضطلعوا بها في تنسيق وتيسير مسيرة الإعداد والتجهيز للقمة.

وشدد على أهمية مؤتمر البرازيل، كونه قدم فرصة لإعادة التأكيد وتسليط الضوء وأيضاً توسيع أدوار الدول النامية في مسيرة التنمية، من منطلق مساهماتها التي ترتكز على مبدأ التعاون بين دول الجنوب، ضمن سياق تنفيذ أجندة الأمم المتحدة الإنمائية 2030.

وقال إن مبادئ التعاون جنوب- جنوب كما تم وصفها في خطة عمل بيونس آيرس 1978، والتي تم إعادة التأكيد عليها في مؤتمر نيروبي 2009، لا تزال قائمة وسارية المفعول، رغم التنوع في الممارسات التي تخص كل دولة على حدة.

وأضاف أن الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر برازيليا، قد انخرطت في نقاش الممارسات التي من شأنها إظهار مدى انعكاس تنفيذ هذه المبادئ من منطلق نتائج تنموية حقيقية على الأرض، حيث إن ديناميكيات العمل الخاص بالجنوب لا يفضل فيها أن تتضمن العمل على تأسيس أطر لا تسمح بالمرونة في التنفيذ.

وأشار الزهيري الى أهمية تقييم مسيرة التعاون جنوب- جنوب، الأمر الذي من شأنه توفير شفافية محلية، وإدارة أفضل، وكذلك إظهار دور الجنوب الفاعل في التعاون الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع مكونات الجنوب ومقوماته وآلياته، خاصة ما يتصل بتقارير الأمم المتحدة المستقبلية حول تنفيذ الهدف رقم 17 من الأجندة الإنمائية الدولية.

ودعا إلى ضرورة توسيع برامج التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تنموية مختلفة، بما فيها ما يتعلق بتقييم التعاون المتصل بالجنوب من خلال أنشطة وبرامج تتعلق بنتائج التعاون بين الدول النامية.

وبخصوص تمويل برامج تعاون الجنوب، قال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي إن الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر البرازيل، نظرت في آليات تمويل مختلفة، بما فيها إجراءات تضمن توسيع رقعة التمويل وضم مكونات تمويلية وشريكة جديدة، لحشد مزيد من الموارد المالية للبرامج والخطط التنموية.

وفيما يتعلق بالتعاون الثلاثي، أشار الزهيري إلى إقرار المؤتمر لأهمية هذه الآلية الدولية للتعاون، كوسيلة قوية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، خاصة إذا توافقت هذه البرامج مع إجراءات تقوم على التكامل والممارسات المنسقة بين الدول الشريكة في مثل هذه البرامج الثلاثية، والتي تنفذ على قاعدة التطوع.

وبخصوص تعزيز مشاركة وتأثير العلم والتكنولوجيا والإبداع في تنمية الدول النامية، كانت هناك توصيات من المؤتمر تصب في اتجاه تحسين إجراءات تبادل المعرفة والخبرات وآليات الاستفادة المتبادلة، وكذلك برزت خلال النقاشات في المؤتمر، ضرورة تحديد مجالات تنموية معينة تقع ضمن اهتمامات دول الجنوب.

وحول الشراكات، عبرت الدول المشاركة عن أهمية إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التعاون بين دول الجنوب، ضمن أطر تجمعها مبادئ وأسس وقواعد إجراءات تضمن التنسيق التكاملي المتعلق بدور القطاع الخاص والمجتمع المدني في برامج التعاون جنوب- جنوب، مع الخطط الوطنية وأولويات الدول النامية.

يذكر أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، المنسق الوطني للتعاون جنوب- جنوب، عضو في مجموعة العمل المصغرة الى جانب وكالات التعاون في مصر وتونس والمغرب وتركيا والبنك الإسلامي للتنمية. وهذه المجموعة المكلفة باقتراح سياسات وخطط استراتيجية تتعلق بدور وكالات التعاون التنموي والفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الأجندات التنموية الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون التنموي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عبر خطط وبرامج محددة.

وتسعى مجموعة العمل المصغرة الى تثبيت دور دول الجنوب كشريك أساسي في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية على المستويات الدولية.