أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمح لوزير داخلية الاحتلال بسحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين في القدس المحتلة حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها "إسرائيل إرهابية".

وقالت الوزارة في بيان صحفي "هذه الخطوة غير أخلاقية، وتستخف تمامًا بالقانون الدولي والإنساني، والاتفاقيات الأممية".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لتنفيذ "حل الدولتين".

وجدد البيان دعم قطر الكامل للشعب الفلسطيني، من أجل تقرير مصيره، واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ويعتبر القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في شرقي القدس "مقيمين وليسوا مواطنين".

وكان الاتحاد الأوروبي حذر في بيان له الجمعة من إمكانية استخدام القانون الجديد في "تقويض الوجود الفلسطيني في القدس؛ الأمر الذي من شأنه تعقيد احتمالات تطبيق حل الدولتين".

بينما أدانت الخارجية التركية في بيان لها الخطوة الإسرائيلية، قائلة "نرفض هذه الخطوة غير الشرعية التي اتخذتها إسرائيل متجاهلة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والتي أظهرت نيتها لتكثيف جهودها من أجل تغيير ديموغرافية القدس الشرقية".