استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار النائب العام بغزة القاضي بإغلاق شركة جوال في قطاع غزة، ورأت فيه تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها أبناء شعبنا في غزة.
كما اعتبرت القرار تعبيراً عن وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك.
كما ترى الجبهة في هذا السلوك تعزيزاً للانقسام وتهديداً لخطر اغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو ما يتعارض مع مصلحة شعبنا واحتياجاته في القطاع.
وذكرت الجبهة بأنه من الطبيعي أن تدفع شركة جوال الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني، التي شُكّلت بتوافق وطني بعيداً عن الازدواجية والمناكفات التي تعطّل مصالح الناس.
وأكدت الجبهة على ضرورة تحييد احتياجات المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية عن التجاذبات والمناكفات السياسية؛ فالمواطن الفلسطيني لا ينقصه المزيد من الأعباء والمعاناة فهو بحاجة لمن يخفف عنه، بما يعزز صموده في مواجهة الاحتلال وحصاره وجرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.