اغلقت أجهزة أمن حماس اليوم الثلاثاء ، المراكز الرئيسة والفرعية التابعة لشركة جوال الفلسطينية ، في قطاع غزة ، استناداً على قرار محامي عام الحركة اسماعيل جبر .

وعقب اغلاق فروع جوال في محافظات قطاع غزة ، قامت دوريات أمنية تابعة لحركة حماس ، بتبليغ  أصحاب المحال المعتمدة كمراكز توزيع لشركة حوال بعدم التعاون مع الشركة ، وأخذت عليهم تعهدات بعدم التعاطي مع جوال بأي شكل من الأشكال .

وحسب ما وصل فأن التعهد المأخوذ على أصحاب المحال ونقاط البيع التابعة للشركة تضمنت:

• عدم تحويل رصيد جوال لاي شخص
•  عدم تسديد اي فاتورة ( جوال * اتصالات * حضارة )
• عدم بيع اي شريحة جوال
• من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسالة القانونية ودفع غرامة مالية بمقدار 5000 شيكل .

من جهتهم نشطاء في حركة حماس وأجهزتها الأمنية قاموا مساء اليوم الثلاثاء بإطلاق وسما (هاشتاغ) على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ترحيبيًا بقرار محامي عام الحركة  إسماعيل جبر، القاضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال في قطاع غزة.

وغردّ الناشطون على هاشتاغ #شكرا_النائب_العام، كحملة تضامن ومساندة لقراره ضد شركة جوال التي ترفض دفع الضرائب في قطاع غزة، بذريعة أنها تدفع للسلطة الفلسطينية في الضفة.

من جهتها استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قيام قوات شرطة حماس في غزة بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء بالقطاع.

كما واعلنت المجموعة عن إغلاق كافة فروع شركاتها ( جوال ، الاتصالات ) في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين.

واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.

وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك .

ويرى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية، خاصة وأن المجموعة لا تزال تواصل تقديم الخدمات المجتمعية وبرامج التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والصحة، مما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتمكينه من مواجهة الحصار والدمار الحاصل إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع العام الماضي.

وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد تكبدت خسائر إعادة تأهيل شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع من خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بهدف مساعدة أهلنا في التواصل مع العالم الخارجي، وتمكين الوزارات والمؤسسات الوطنية والجمعيات من تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف، وحتى تتمكن وسائل الإعلام المحلية والدولية من نقل حقيقة الحصار والدمار والمعاناة في قطاع غزة إلى العالم.