قال السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة الأميركية حسام زملط، إن المؤتمر الذي انعقد في البيت الأبيض لبحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها، إنما هو كلمة حق يراد بها باطل.

وأضاف زملط، خلال لقائه رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني الأميركي والمؤسسات الدولية العاملة في واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، أن الجانب الفلسطيني لم يحضر اللقاء لأن الإدارة الأميركية فقدت مصداقيتها بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها لها، وأن محاولات الالتفاف والدخول من بوابة المعاناة الإنسانية في غزة مكشوفة، ولن تغير موقف القيادة الفلسطينية.

وتساءل، كيف للإدارة الأميركية أن تقطع المعونات عن فلسطين وعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، التي ترعى شؤون أكثر من ثلثي سكان القطاع، وتدعي أنها تهتم بإيجاد حلول للكارثة الإنسانية في غزة، وقد تسببت في تفاقمها.

وقال زملط، إن الأزمة في غزة ليست بسبب كارثة طبيعية حتى يتم تدارس بعدها الإنساني فقط، بل هي بفعل الحصار والاحتلال الإسرائيلي أولا، وسيطرة حركة حماس على القطاع ثانيا، كونها سلطة الأمر الواقع المسيطرة على قطاع غزة مدنيا وأمنيا، والرافضة لتمكين حكومة الوفاق منذ تشكيلها للآن.

وحذر من تبني أجندة  حكومة الاحتلال التي تسعى لعزل غزة عن سياقها الوطني والسياسي، وتوجيه الأنظار عن القضايا الجوهرية وتزييف الواقع على أنه إنساني بفعل مجهول.

كما استنكر زملط العمل الإجرامي بمحاولة الاغتيال التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لحظة دخولهم قطاع غزة أمس، معتبرا إياه تساوقا مع مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هناك جهات داخلية وإقليمية تتماهى مع مساعي دولة الاحتلال، التي تهدف لعزل غزة نهائيا، تمهيدا لإقامة كيان فيها وتصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية عازمة على استعادة قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية، بوصفها خيارا استراتيجيا لا بديل عنه، وما جريمة اليوم إلا تأكيد على وجوب تحقيق ذلك.

وحول التقارير التي تتحدث عن قرب إصدار "صفقة القرن"، قال زملط إن "أي حديث خارج إطار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين حسب القرار 194، سيكون مرفوضا وسيواجهه الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المتمثّلة بالرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد أنها "ليست المرة الأولى التي نصد فيها محاولات النيل من حقوقنا غير القابلة للتصرف والمصانة وطنيا ودوليا".