سلم ممثلون عن عدد من المعلمين والموظفين الحكوميين، الذين تمت احالتهم للتقاعد المبكر، مؤخرا، مذكرة لمجلس الوزراء، أمس، في ختام اعتصام نظموه أمام مقر المجلس في رام الله، للاحتجاج على القرار الذي طالهم.
وانتقدت المذكرة، قرار التقاعد المبكر، معتبرة إياه مساس بالحق في العمل، مطالبة بالمقابل بإعادة النظر في القرارات التي اتخذت بخصوص هذا الملف.
وشارك في الاعتصام موظفون محالون للتقاعد من عدة وزارات، لا سيما التربية والتعليم العالي، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية، علاوة على ممثلين عن مجموعة من الهيئات الحقوقية.
واعتبر مسؤول دائرة المصادر التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي سابقا د. زاهر عطوة، قرار احالته للتقاعد غير قانوني، موضحا أنه لم يتم إيراد أي أسباب بخصوص القرار المتخذ بحقه.
وأكد عطوة، وعمل في سلك التربية لمدة 26 عاما، أنه لم يتوقع أن يشمله قرار التقاعد المبكر، لا سيما في ظل تميزه في أداء مهامه، وعدم تقديمه كتابا يطلب فيه التقاعد.
وأضاف: "كيف يمكن تقبل قرار كهذا، قبل أن يبرز شهادة شكر مقدمة له من الوزارة في العاشر من تشرين الأول العام 2017، تشير إلى حسن أدائه لمتطلبات عمله".
وفي تناوله للمسألة ذاتها، أكد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، أنه لا يجوز وضع مسألة التقاعد المبكر ضمن سلة واحدة، مضيفا "هناك فريق طلب هذا الأمر، وهناك آخرون تتوفر أسباب مهنية وفنية توجب تقاعدهم، لكن بالمقابل هناك حالات أخرى، برز فيها تغول أو سوء استخدام للسلطة، بالتالي فالبعض ممن شملهم القرار، بدا أن نشاطهم النقابي، أو لوجود خلافات شخصية، تمت احالتهم للتقاعد".
ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة، تتكون من ممثلين عن المؤسسة الرسمية، وشخصيات مستقلة، لدراسة ملف الحالات التي تمت احالتها للتقاعد على خلاف رغبتها.
